مدیرکل اتباع ومهاجرین استانداری تهران با هشدار به خانواد های ایرانی در خصوص ازدواج با اتباع بیگانه، گفت: زنان از هر گونه ازدواج غیرقانونی با اتباع بیگانه خودداری کنند؛ چرا که نه شناسنامهای برای فرزندان آنها صادر میشود و نه میتوان از مبادی قانونی از حقوق آنها دفاع کرد.
به گزارش خبرآنلاین و به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اتباع ومهاجرین خارجی استانداری تهران عيسي موسوينسب، با اشاره به پيامدهاي ازدواج با اتباع غيرمجاز گفت: يكي از معضلات فعلي در اين حوزه فرزندان بلاتكليف رها شده است كه نتيجه ازدواجهاي غيرقانوني است و موارد زيادي وجود دارد كه مشخص نيست پدر اين كودكان در كجا هستند و بدون هيچ سندي بلاتكليف رها شدهاند.
به گفته او سودجويي و دريافت اقامت و ازدواجهاي غيرقانوني عواملي هستند كه باعث شده فرزندان اينگونه ازدواجها وجود داشته باشند: اين نوع ازدواجها عليرغم شرعي بودن غيرقانوني است و افراد پس از مدتي زن و فرزندان خود را رها ميكنند و زنان هيچگونه مدرك و اطلاعاتي از همسر خود ندارند كه بتوانند آن را از طريق مبادي قانوني پيگيري كنند.
مديركل اتباع استانداري تهران گفت: بر اساس قانون هيچ تبعه بيگانهاي بدون دريافت مجوز رسمي از مجموعه وزارت كشور نميتواند با فرد ايراني ازدواج كند و لازم است قبل از ازدواج مجوزهاي لازم را اخذ و در چارچوب قانون ازدواج كنند تا بتوانيم با تكيه بر پشتوانههاي قانوني به ويژه از زنان ايراني حمايت كنيم. بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي در سال 1385 كساني كه قبل از اين سال ازدواج كردهاند بايد با مدارك و مستندات خود را به اداره اتباع ارائه كرده و ازدواج خود را به صورت قانوني ثبت رسمي كنند و افرادي كه بعد از سال 85 بدون مجوز رسمي ازدواج شرعي با اتباع بيگانه انجام داده باشند ازدواج آنها كاملا غيرقانوني است و خود و فرزندانشان دچار مشكل ميشوند.
موسوينسب با بيان اينكه براي فرزندان ازدواجهاي غيرقانوني شناسنامهاي صادر نميشود و كودكان آنها بدون هويت باقي ميمانند تاكيد كرد: در حاضر با اين معضل مواجه هستيم و هيچ اقدام قانوني نميتوان براي اين كودكان كه نتيجه ازدواجهاي غيرقانوني است انجام داد.
او گفت: خانوادهها و زنان ايراني بايد توجه داشته باشند كه قبل از انجام ازدواج با مجموعه اتباع بيگانه با استانداري مشورت كرده و از مبادي قانوني ازدواج خود را ثبت كنند تا بتوانيم حمايتهاي قانوني را در صورت بروز مشكل داشته باشيم و همچنين بتوانيم با مجوزهاي قانوني از حقوق زنان كشورمان دفاع كنيم، لذا زنان و دختران تحت هيچ شرايطي بدون مجوز قانوني صرفا تن به ازدواج شرعي ندهند.
به گفته مديركل اتباع استانداري تهران هيچ يك از ازدواجهاي شرعي با اتباع بيگانه كه پس از سال 85 انجام گرفته ثبت قانوني نميشود و افراد با مشكل مواجه ميشدند و لذا تاكيد ميشود كه زنان از هرگونه ازدواج شرعي غيرقانوني با اتباع بيگانه خودداري كنند چرا كه طبق قانون با اين افراد برخورد ميشود.
لو درباره كودكاني كه پدرخارجي و مادر ايراني دارند نيز بيان كرد: فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي طبق مجوزهاي وزارت كشور پس از رسيدن به سن قانوني 18 سال درخواست تابعيت ايراني ميدهند و براي آنها شناسنامه صادر ميشود.
نقشه
سايت