نقض حکم قصاص متهم به جنایت خانوادگی در بابل

نقض حکم قصاص متهم به جنایت خانوادگی در بابل حوادث

نقض حکم قصاص متهم به جنایت خانوادگی در بابل حکم قصاص یکی از عاملان قتل هولناک تاجر بابلی و ۳ عضو خانواده اش با ایراد نقص شکلی از سوی دیوان عالی کشور برای بار دوم نقض شد و پرونده به دادگاه کیفری استان مازندران ارسال شد.این جنایت صبح جمعه هفتم آبان ماه ۸۹ رخ داد […]

نقض حکم قصاص متهم به جنایت خانوادگی در بابل حکم قصاص یکی از عاملان قتل هولناک تاجر بابلی و ۳
عضو خانواده اش با ایراد نقص شکلی از سوی دیوان عالی کشور برای بار دوم نقض شد و پرونده به
دادگاه کیفری استان مازندران ارسال شد.
این جنایت صبح جمعه هفتم آبان ماه ۸۹ رخ داد که طی آن مرتضی توکلی تاجر ۶۴ ساله برنج به
همراه همسرش معصومه ۳۴ ساله و دو فرزندش علی رضا ۱۱ ساله و عسل ۷ ساله به طرز هولناکی توسط
دو کارگر ساختمانی به نام های مرتضی ۳۳ ساله و ابراهیم ۳۷ ساله که قبلا در منزل این تاجر کار
می کردند کشته شدند.
این دو متهم که دایی و خواهرزاده هستند با مشاهده وضع مالی خوب صاحب خانه و به تصور این که
پول و طلای فراوانی در منزل آن ها نگهداری می شود به بهانه جا گذاشتن ابزار کار خود در منزل
تاجر برنج به این منزل مراجعه کردند و در فرصت مناسب با دسته کلنگ و سیم برق مرتضی را کشتند
و پس از ورود به داخل اتاق ها معصومه و فرزندانش را نیز به قتل رساندند.
با اعتراف دو مرد جنایتکار پرونده به شعبه دوم دادگاه کیفری مازندران ارسال شد که پس از محاکمه دادگاه مرتضی
را به اتهام مشارکت در ۴ فقره قتل به ۴ بار قصاص در ملاء عام و به اتهام سرقت به
۳ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد و ابراهیم نیز به اتهام مشارکت در قتل علی رضا پسر
خانواده به یک بار قصاص در ملاء عام و به دلیل کمک در قتل مرتضی توکلی به حبس ابد، به
دلیل معاونت در قتل عمدی معصومه و عسل به ۱۵ سال حبس تعزیری و به اتهام سرقت به ۳ سال
زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.
با اعتراض متهمان به حکم دادگاه، پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شد اما دیوان عالی حکم مجازات مرتضی عامل
اصلی جنایت را تایید و حکم اعدام ابراهیم را نقض کرد.
با نقض حکم، پرونده دوباره در دادگاه کیفری استان مازندران مورد بررسی قرار گرفت و قضات دادگاه این بار هم
ابراهیم را به قصاص در ملاء عام محکوم کردند.
با اعتراض مرد جنایتکار به حکم مجازاتش پرونده دوباره به شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور فرستاده شد که قضات دیوان
عالی کشور این بار به دلیل این که نظریه پزشکی قانونی به متهمان ابلاغ نشده بود به پرونده نقص شکلی
گرفت و در حال حاضر پرونده این جنایت برای ابلاغ نظریه پزشکی قانونی به دادگاه کیفری استان مازندران فرستاده شده
است.
سرانجام پرونده چه می شود؟ سیدجلال عزیزی از قضات سابق دیوان عالی کشور و وکیل قوه قضاییه درباره این پرونده
گفت: وقتی شعبه ۳۲ دیوان به دلیل این که نظریه پزشکی قانونی به متهمان ابلاغ نشده به پرونده نقص شکلی
گرفته یعنی این که حکم را دوباره نقض کرده است.
در چنین شرایطی پرونده دوباره به دادگاه کیفری استان مازندران ارسال می شود تا آن نقص شکلی برطرف شود.
وی افزود: نقص شکلی یعنی نقص در روند تحقیقات بنابراین باید دادگاه کیفری مازندران نتیجه پزشکی قانونی را به متهمان
ابلاغ کند و دوباره متهمان محاکمه شوند و آخرین دفاعیات متهمان و وکلای آن ها هم اخذ و سپس رای
صادر شود.
در این جا اگر دادگاه کیفری باز هم حکم بر قصاص متهم ردیف دوم یعنی ابراهیم داد دیوان عالی کشور
نمی تواند باز هم حکم را نقض کند چرا که اولا قبلا به لحاظ ماهیتی یک بار حکم را نقض
کرده است و دوم این که نقص پرونده توسط دادگاه کیفری رفع شده و محاکمه مجدد انجام شده است.
بنابراین دیوان عالی کشور یا حکم را می پذیرد و آن را به منظور اجرا به دادگاه کیفری استان مازندران
ارسال می کند و یا این که اگر چه نظر شعبه دیوان عالی نقض است اما چون نمی تواند آن
را دوباره نقض کند پرونده را برای رئیس دیوان می فرستد و تقاضای رسیدگی فوق العاده به پرونده می کند
که در آن صورت نیز با حضور رئیس دیوان عالی کشور جلسه عمومی دیوان از حیث کیفری تشکیل می شود
و پس از آن که معاون دیوان گزارشی از پرونده را به قضات حاضر در جلسه ارائه می دهد چند
نفر به عنوان موافق رای دادگاه کیفری و چند نفر نیز به عنوان مخالف رای دادگاه کیفری و موافق رای
شعبه دیوان صحبت می کنند و در آخر نیز دادستان کل کشور یا معاون آن سخنانی را ایراد و نظر
خود را بیان می کند و رای گیری می شود که رای اکثریت هیئت دیوان انشاء و به شعبه دیگر
دادگاه کیفری استان ارسال می شود که این حکم قطعی است.
منبع: خراسان
همچنین بخوانید :  قصاص پایان سناریوی قتل مادر
تاریخ بروزرسانی : 2012-01-03 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو