چه دست هایی در صدد آشفته کردن بازار خودرو هستند؟

چه دست هایی در صدد آشفته کردن بازار خودرو هستند؟اخبار

چه دست هایی در صدد آشفته کردن بازار خودرو هستند؟Reviewed by Test on Aug 23Rating: باید در نظر داشت که چند هفته پیش تعداد اندکی از نمایندگان در صدد بودند تا با اضافه کردن ماده ۳۰ به لایحه جرائم راهنمائی و رانندگی، نقل و انتقال خودرو که براساس قانون فعلی اختیاری بوده و در اختیار […]

چه دست هایی در صدد آشفته کردن بازار خودرو هستند؟Reviewed by Test on Aug 23Rating:
باید در نظر داشت که چند هفته پیش تعداد اندکی از نمایندگان در صدد بودند تا با اضافه کردن ماده
۳۰ به لایحه جرائم راهنمائی و رانندگی، نقل و انتقال خودرو که براساس قانون فعلی اختیاری بوده و در اختیار
نیروی انتظامی قرار دارد را الزامی کرده و با تحمیل بار مالی چند صدهزار تومانی به مردم و خارج کردن
آن از دست پلیس آن را به دفاتر اسناد رسمی که اشخاص حقیقی و با منفعت شخصی هستند واگذار کنند.
اشتیاق دست های پشت پرده یک صنف به دریافت هزینه های خانه خراب کن خودرو از مردم زمینه ساز
آن شده است تا با استفاده از ابزارهای اطلاع رسانی و شیپورهای تبلیغی یک مصوبه مجلس تحت الشعاع قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار «تابناک اجتماعی»، در حال حاضر سالانه دو میلیون نقل و انتقال خودرو انجام می شود که
با توجه به اینکه رسمی کردن این نقل و انتقال اختیاری می باشد تا کنون هزینه چندانی بابت هر خرید
و فروش خودرو از مردم دریافت نمی شد.
اما چندی پیش برخی نمایندگان مجلس در صدد تهیه طرحی برآمدند که با استناد به آن نقل و انتقال و
رسمی کردن معامله خودرو ضروری بوده و هر کس باید با ثبت الزامی خرید یا فروش ماشین در دفاتر
اسناد رسمی هربار مبلغی بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان به دفاتر بپردازد که با احتساب آمار سالانه چنین نقل
و انتقالی سالانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان از جیب مردم خارج و به اندوخته های دفاتر اسناد رسمی اضافه
می شد.
اما با رسانه ای شدن ماجرا و دخالت دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در دفاع از حقوق مردم،
این طرح به تصویب نمایندگان نرسید و قرار شد که به مانند گذشته خریداران یا فروشندگان خودرو هزینه زائد
و ده ها برابری را پرداخت نکرده و با هزینه ای چند هزار تومانی خودرو ی خود را خریده
یا به فروش برسانند.
اما در همین حال شنیده ها گواه آنستکه دست های پشت پرده تصویب چنین طرح خانمان براندازی در صدد بر
آمده اند تا با استفاده از برخی بازوهای رسانه ای و تبلیغاتی این طرح را که از شورای نگهبان به
جهت سوال و کسب اطلاع بیشتر درباره یکی از مفاد آن به مجلس عودت داده شده تحت الشعاع قرار داده
و با میلیاردر کردن دفاتر اسناد رسمی بازار خرید و فروش خودرو را آشفته کرده و نارضایتی میلیون ها
نفر از هم وطنان را موجب گردند.
باید در نظر داشت که چند هفته پیش تعداد اندکی از نمایندگان در صدد بودند تا با اضافه کردن ماده
۳۰ به لایحه جرائم راهنمائی و رانندگی، نقل و انتقال خودرو که براساس قانون فعلی اختیاری بوده و در
اختیار نیروی انتظامی قرار دارد را الزامی کرده و با تحمیل بار مالی چند صدهزار تومانی به مردم و خارج
کردن آن از دست پلیس آن را به دفاتر اسناد رسمی که اشخاص حقیقی و با منفعت شخصی هستند واگذار
کنند.
در لایحه ارسالی دولت به مجلس، نشانی از ماده ۳۰ و اظهار نظر درباره الزام به نقل و انتقال رسمی
اسناد و تحمیل بار مالی به مردم نبود اما با دخالت لابی های پشت پرده و حامیان یک بخش خصوصی،
اضافه نمودن و اجباری کردن ثبت معاملات خودرو به لایحه جرائم رانندگی که هیچ ارتباطی با موضوعات ثبتی و
صنفی نداشت افزوده شده و با هوشیاری نمایندگان مجلس و تدابیر رئیس محترم مجلس شورای اسلامی این ماده حذف شد.
به نظر می رسد با توجه به نزدیک شدن به روزهای آغاز هدفمندی یارانه ها و فشار مضاعف اقتصادی که
به مردم وارد می شود ، تصویب و طراحی چنین طرحی که در هر معامله خودرو هزینه ای نزدیک
به ۳۰۰ هزار تومان را بر مردم تحمیل می کند می تواند فشاری دوچندان و بسیار نگران کننده را به
مردم وارد کند که فشار بر جمعیت هفتاد میلیونی تنها به قیمت سود و منفعت دفاتر اسناد رسمی به وجود
خواهد آمد و این مغایر اقداماتی بوده که همیشه و همواره از سوی نمایندگان شریف ملت لحاظ می شده است.
تاریخ بروزرسانی : 2010-08-23 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
یونیک ویزاهم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهری
ویدئو