جزئیات حق بیمه کارگران حداقل بگیر در سال ۹۷ اعلام شد

بر اساس حداقل دستمزد تعیین شده کارگران برای سال ۹۷ مبلغ کل حق بیمه کارگران در سال ۹۷ معادل ۳۶۷ هزار و ۲۱۷ تومان خواهد بود که سهم کارگر معادل ۸۵ هزار و ۶۸۴ تومان است.

حق بیمه کارگران در سال ۹۷

در اواخر اسفند ماه سال ۹۶ شرکای اجتماعی (دولت، نمایندگان کارگران و نمایندگان کارفرمایان) چندین جلسه متعدد برای
تعیین دستمزد ۹۷ کارگران برگزار کردند تا حداقل دستمزد ۹۷ کارگران تعیین شود، امادر نهایت این جلسه طولانی
و تنها میزان عدد و رقم حداقل دستمزد کارگران تعین شد و میزان افزایش سایر سطوح مزدی به
سال ۹۷ موکول شد و ۲۸ اسفند ماه ۹۶ نیز میزان افزایش حداقل مزد کارگران با ۱۹٫۸درصد افزایش تعیین شد
و به رقم یک میلیون و ۱۱۵ هزار تومان رسید. با اجرای افزایش ۱۹٫۸ درصدی ، دستمزد کارگران با ۱۸۹ هزار
تومان افزایش به یک‌ میلیون و  ۱۱۵ هزار تومان در سال ۹۷ رسید.

با توجه به اینکه کل حق بیمه ۳۰ درصد حقوق بوده و ۲۳ درصد از آن سهم کارفرما و هفت درصد نیز سهم کارگر است، بر این اساس مبلغ کل بیمه برای سال ۱۳۹۷ معادل ۳۶۷ هزار و۲۱۷ تومان تعیین شده که به این ترتیب سهم کارفرما ۲۸۸ هزار ‌و ۵۳۳ تومان و سهم کارگر معادل ۸۵ هزار و ۶۸۴ تومان است.

خوب است بدانید مزد منصفانه و امنیت شغلی خواسته اصلی کارگران است

‌رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران مزد منصفانه و حفظ امنیت شغلی را دو خواسته مهم جامعه کارگری عنوان کرد
و گفت: باید برای کارگران مزد منصفانه تعیین کنیم تا هم قدرت خرید به آن‌ ها برگردد و هم خانوار های کارگری با کرامت زندگی کنند.

غلامرضا عباسی  به ارزیابی حوزه روابط کار و وضعیت کارگران در سال ۱۳۹۶ پرداخت و اظهار کرد:
امسال با وجود تلاش‌ هایی که صورت گرفت، اتفاق خوبی در حوزه کار و تولید نیفتاد و بسیاری از مطالبات
جامعه کارگری آنطور که باید محقق نشد.

وی ادامه داد: یکی از موضوعات اصلاحیه قانون کار بود که کارگران خواهان بازگشت آن از مجلس بودند و پس از بازگشت به دولت هم مسکوت ماند و اقدامی برای اصلاح مواد مورد بحث با حضور شرکای اجتماعی صورت نگرفت.

رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران متذکر شد: دلیل مخالفت کارگران، اصلاح مواد آن نبود بلکه کارگران با تغییر قانون کار مخالفت می‌ کردند و معتقد بودند که به نام اصلاح نباید همه قانون را تغییر داد بلکه برخی از مواد آن باید اصلاح شود.

عباسی فصل ششم قانون کار را که به موضوع تقویت تشکل‌ها اشاره دارد، نیازمند اصلاح دانست و یکی دیگر
از مطالبات جامعه کارگری را حفظ امنیت شغلی نیروهای کار عنوان کرد و گفت: متاسفانه امسال هم شاهد بستن
قرارداد های موقت و کوتاه مدت سه ماهه و شش ماهه با کارگران بودیم و این امر نگرانی کارگران
از اتمام قرارداد های کار و پیدا کردن شغل را به دنبال داشت.

این مقام ارشد کارگری تدوین آیین نامه تبصره دو ماده ۷ قانون کار را خواستار شد و گفت: قرارداد های موقت امنیت شغلی کارگران را به مخاطره انداخته است و باید تعریف مشخصی از دائم و موقت بودن کارها ارائه شود تا بخشی از این ناامنی‌ ها جبران شود.

عباسی ادامه داد: وزارت کار مکلف به اجرای قانون است و باید آیین نامه تبصره دو ماده ۷ قانون کار
را در چارچوب قانون تفسیر و پس از تفسیر به سراسر کشور ابلاغ کند.

رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران خاطرنشان کرد: پس از تدوین آیین نامه هم باید اعمال نظارت شود. امروز کارگران می‌دانند که قرارداد موقت و سفید به ضررشان است ولی بیکاری بیداد می‌کند و ناچارند برای تامین معاش و سختی‌ های پیدا کردن کار دیگر این شرایط را تحمل کنند.

این مقام ارشد کارگری درعین حال با اشاره به رونمایی از سامانه ثبت قرارداد های کار افزود: بر اساس این
سامانه قرارداد کار حتی اگر یک روزه هم باشد باید ثبت شود ولی بحث ما امنیت شغلی نیروی کار است
که به واسطه قرارداد کار حفظ می‌ شود و سامانه مذکور کمکی به حفظ امنیت شغلی نیروی کار نمی‌ کرد
و تنها ثبت قرارداد کار بود.

رییس کانون عالی انجمن‌ های صنفی کارگران در پایان بر لزوم تعیین مزد منصفانه تاکید کرد و گفت: باید دستمزد منصفانه‌ ای برای کارگران تعیین کنیم تا هم خانوار های کارگری با کرامت زندگی کنند و هم قدرت خرید به کارگران برگردد.

حق بیمه کارگران در سال ۹۷ معادل ۳۰درصد حقوق بوده و ۲۳ درصد از آن سهم کارفرما و هفت درصد نیز سهم کارگر است،

تسنیم , ایسنا