کمیسیون تلفیق در جلسه دیروز خود، به حذف بخش درآمدی تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۹۷ رای موافق داد؛ بخشی که بر تخصیص ۴/ ۱۷ هزار میلیارد تومان از محل افزایش درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی ازجمله بنزین و گازوئیل، به طرح‌های اشتغال‌زایی صراحت داشت. به این ترتیب تغییر قیمت بنزین در سال ۹۷ منتفی به نظر می رسد.
تثبیت قیمت بنزین
تثبیت قیمت بنزین ,پیشنهاد حذف این تبصره در شرایطی به تصویب اعضای کمیسیون تلفیق رسید که این کمیسیون حتی پیشنهاد ارائه شده از سوی کارگروه اشتغال را نیز رد کرد. کارگروه اشتغال که هفته گذشته از سوی کمیسیون تلفیق برای بررسی کارشناسانه پیشنهادها درباره تبصره ۱۸ تشکیل شده بود، در پیشنهاد نهایی که به تلفیق ارائه کرد، تاکید کرد که تا سقف ۷ هزار میلیارد تومان از محل افزایش درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی ازجمله بنزین و گازوئیل، به طرح‌های اشتغال‌زایی، بافت‌های فرسوده و طرح‌های حوزه ریلی اختصاص یابد. این به معنای آن بود که نرخ بنزین به جای افزایش ۵۰۰ تومانی، حدود ۲۰۰ تومان افزایش یافته و قیمت بنزین حدودا به ۱۲۰۰ تومان برسد؛ نرخی که دولتی‌ها نیز موافقت خود با آن را اعلام کردند. با این حال، به‌نظر می‌رسد اکثر اعضای کمیسیون تلفیق، با هرگونه رویکرد افزایش قیمت بنزین مخالفت داشته و در عین حال خواهان آن هستند که منابعی را برای طرح‌های اشتغال‌زایی در نظر گیرند. با این نگاه اگرچه به پیشنهاد کارگروه اشتغال که در بالا توضیح داده شد، رای منفی دادند اما با تصویب پیشنهادی دیگر، منابعی را برای طرح‌های اشتغال‌زایی در نظر گرفتند؛ منابعی که به‌نظر می‌رسد نگرانی‌هایی جدی درباره آن وجود دارد. پیشنهاد جایگزین اعضای کمیسیون تلفیق با رای موافق به این پیشنهاد، به دولت اجازه دادند تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای حاصل از فروش اموال تملیکی دولت، اعم از کالاهای متروکه دولتی و غیردولتی و نیز قاچاق و… برای اشتغال هزینه کنند.
تثبیت قیمت بنزین در سال ۹۷
براساس این پیشنهاد، کالاهای یادشده مطابق قوانین موضوعه، با قیمت پایه اولیه بازار عمده‌فروشی، صرف دو هفته به فروش می‌رسد و در صورت عدم‌فروش به این طریق، از طریق حراج عمومی به‌صورت خرده فروشی، به فروش گذاشته می‌شود. براساس جزئیات این پیشنهاد، قیمت پایه اولیه نیز براساس قیمت عمده‌فروشی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود. انتقادها به این پیشنهاد با وجود آنکه این پیشنهاد در جلسه دیروز با رای شکننده به تصویب رسید، اما انتقادهایی به آن وارد است. بنابر رویکرد موافقان این پیشنهاد، دولت برای نگهداری این اموال که به هر دلیل به ضبط و مصادره منجر شده است، هزینه بالایی را می‌پردازد و ارزش این دارایی‌ها در طول زمان به دلیل استهلاک کاهش قابل توجهی می‌یابد. از سوی دیگر بنابر رویکردی که دیوان محاسبات نیز بر آن صحه گذاشت، بوروکراسی اداری و عواملی اینچنین، در برخی موارد، خود مانعی بر سر مزایده این اموال بوده است. یکی دیگر از موانع فروش بسیاری از این اموال نیز آن است که طی سال‌های گذشته به مزایده گذاشته شده اما به فروش نرسیده است. بر این اساس، این احتمال وجود دارد که دولت نتواند از این محل، به اندازه‌ای که پیش‌بینی شده، درآمد کسب کند.
احتمال تثبیت قیمت بنزین در سال جدید
