رییس انجمن واردکنندگان خودرو از افزایش ۱۵ درصدی قیمت خودروهای خارجی با توقف ثبت سفارش واردات خبر داد.
افزایش ۱۵ درصدی خودروهای خارجی
افزایش ۱۵ درصدی خودروهای خارجی ,فرهاد احتشام‌زاد گفت : از شش ماه قبل سازمان توسعه تجارت با هدف ساماندهی ارز،
دخالت خود را در حوزه واردات خودرو گسترش داد و در مرحله اول واردکنندگان غیرنمایندگی را حذف کرد و
در مرحله دوم سایت ثبت سفارش واردات خودرو، متوقف شده است.
وی اظهار داشت : دولت برای کنترل ارز، سیاست اشتباهی در پیش‌گرفته است.
نایب‌رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران تصریح کرد : در شش‌ماه اخیر، از دی‌ماه تا الان متوسط مصرف ارز ۷۰
درصد افزایش‌یافته است و برغم تمام توصیه‌هایی که به وزارتخانه برای نادرستی این سیاست شد، گوش شنوایی وجود ندارد.
وی گفت : حدود چهار هفته پیش سایت ثبت سفارش برای نمایندگان رسمی بسته شد و ثبت سفارش خودرو امکان‌پذیر نبود.
ابتدا مشکل فنی اعلام شد و هفته بعد اعلام کردند تغییراتی در وب‌سایت انجام می‌شود و این تغییرات درنهایت سبب
کنترل‌های خوبی خواهد بود.
احتشام زاده گفت : هفته قبل آقای خسروتاج اعلام کرد ما با برنامه از پیش مشخص، سایت را متوقف کردیم
و قرار است قانونی در هیات دولت تصویب برای مدیریت واردات خودروتصویب شود.
افزایش ۱۵ درصدی خودروهای خارجی
وی افزود : در هیچ جای دنیا چنین روالی نیست که اجرای قانون قبل از
تصویب آن باشد.
از طرفی، هیچ جای قانون به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت اجازه داده نشده است که
جایی که صلاح دانست سایت را تعطیل کند یا قانونی را تصویب کند.
احتشام‌زاد درباره تصمیم سازمان توسعه تجارت اظهار داشت : این تصمیمات خلق‌الساعه باعث ایجاد نابسامانی می‌شود.
دخالت بیش‌ازحد وزارت صنعت، معدن و تجارت به خاطر قول‌هایی که به شرکت‌های خارجی بعد از سال‌ها ترک کردن ایران
دوباره به ما برگشته‌اند، اتفاق افتاده است.
البته خود همین رفتار هم اتفاق جدیدی برای ما رقم نزده است؛ این تصمیمات بازار ۶ درصدی واردات را تحت
تأثیر قرار می‌دهد.
احتشام زاده گفت : زمانی که کمبود ارز باعث افزایش قیمت در بازار می‌شود، می‌بینیم خودرو داخلی فرایند رشد خود
را سریع می‌کند؛ چراکه سقف کنترلی آن‌ها که خودرو وارداتی بود با برنامه‌ریزی غیرمستقیم کنار رفته است و فضای کار
بیشتری برای خودروساز داخلی فراهم می‌شود.
افزایش ۱۵ درصدی خودروهای خارجی با توقف ثبت سفارش
وی گفت: این روند نوعی ایجاد رانت برای خودرو داخلی می کند و انحصار قانونی برای خودروسازهاست ، بیش
از ۸۰ درصد تولید خودرو در دو شرکت شبه‌دولتی انجام می‌شود و این رفتار جدید سازمان توسعه تجارت نوعی انحصار
در انحصار است.
احتشام زاده تاکید کرد : شرایط واردات به اروش های مختلف و به بهانه‌های متعدد دشوار می‌شود.
گاهی حمایت حقوق مشتری، ساماندهی بازار و جلوگیری از خروج ارز، بهانه است و گاه حمایت از تولید داخلی و
هیچ‌کدام از این اهداف اتفاق نمی‌افتد.
نه از حقوق مصرف‌کننده دفاع می‌کنند و نه از بخش خصوصی حمایت می‌شود.
وی تصریح کرد : این بخش خصوصی است که ۶ درصد خودرو را وارد می‌کند و با تصمیم آنی دولت
از بین خواهد رفت اما کمترین نگرانی را برای دولت در پی دارد.
احتشام زاده گفت : ساماندهی ارز در ۶ ماه گذشته سیاست اشتباهی بود که باعث خروج ارز شده است.
متأسفانه برغم تأکید مکرر اسحاق جهانگیری، معاون اول روی توجه نهادهای دولتی به قانون بهبود مستمر کسب‌وکار، تمایلی به توجه
به این موضوع در وزارتخانه‌های مرتبط با خودرو دیده نمی‌شود و با تصمیم‌گیری پشت درهای بسته و دور از احتساب
واقعیت‌های بازار می‌خواهند بازار را کنترل کنند که نتیجه خوبی نخواهد داشت.
وی ادامه داد :انجمن واردکنندگان خودرو در حال برنامه‌ریزی برای شکایت هستند؛ حق‌وحقوق آن‌ها –حق مادی و معنوی- از
بین رفته است.
واردکنندگان در قبال بدقولی به مشتری هزینه‌های مادی و معنوی زیادی را متحمل شده‌اند.
از طرفی فدراسیون واردکنندگان پیگیر موضوع است.
وی تصریح کرد : این تصمیم بدترین پیام را به بخش خصوصی می‌دهد و کسی بیمه‌کننده سرمایه‌گذاری آن‌ها نیست و
نگرانی برای از بین رفتن بخش خصوصی وجود ندارد.
صداوسیما
