آیا ممنوعیت ازدواج مرد با برادرزاده و یا خواهرزاده همسرش وجود دارد؟

براساس دین اسلام و قوانین آن برخی از ازدواج ها ممنوع می باشد یکی از این موارد ازدواج با برادرزاده و خواهرزاده می باشد در این مطلب همراه با Niksalehi شوید تا درباره علت این ممنوعیت بیشتر بخوانید.

ازدواج با برادرزاده

به لحاظ شرعی هر مردی با هر زنی می‌تواند ازدواج کند، مگر اینکه دلیل شرعی (از
جمله آیه قرآن یا روایت) موردی را استثنا کرده باشد.از جمله روایات اهل بیت(ع) که درباره ازدواج مرد با برادرزاده
و خواهرزاده همسرش، به ما رسیده و مشهور فقهای شیعه نیز بدان عمل نموده‌اند، دو روایت موثق زیر از امام
باقر(ع) است:
عن أبی جعفر(ع): « لا تزوج ابنه الأخ و لا ابنه الأخت على العمه و لا على الخاله إلا
بإذنهما، و تزوج العمه و الخاله على ابنه الأخ و ابنه الأخت بغیر إذنهما ».
خواهرزاده و برادرزاده را نمی‌توان با
داشتن عمه و خاله آنان به همسری درآورد مگر آنکه آنان اجازه دهند، اما در جهت مقابل، اگر انسان قصد
ازدواج با عمه و خاله همسرش را داشته باشد، نیاز به کسب اجازه از همسر نیست.سمعت أبا جعفر(ع) یقول: «
لا تنکح المرأه على عمتها و لا على خالتها إلا بإذن العمه و الخاله ».
نمی‌توان زنی را هووی عمه و
خاله‌اش کرد، مگر آنکه آن دو اجازه دهند.بر اساس این روایات از نظر فقه شیعه، صحت عقد ]چه دائم و
چه موقت[ برادر زاده و خواهر زاده همسر پس از عقد عمه و خاله، مشروط بر آن است که قبلاً
عمه و خاله رضایت داده و یا بعد رضایت دهند.

ازدواج با محارم

ازدواج با خواهرزاده یا برادرزاده زن

مطابق ماده ۱۰۴۹ قانون مدنی در خصوص ازدواج با خواهرزاده یا برادرزاده زن هیچ کس نمی تواند دختر برادر زاده یا خواهرزاده زن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود.

این منع در زمانی که عمه یا خاله در عده طلاق رجعی به سر می برند نیز باقی است.
در حالت عکس یعنی زمانی که خواهر زاده یا برادر راده در عقد مرد می باشد مرد می تواند بدون اذن با عمه یا خاله انها ازدواج نماید.
در ماده فوق تفاوتی میان عقد دایم و منقطع نیست.
ازدواج با نوه خواهر یا برادر زوجه نیز بنابر قول مشهور فقهای امامیه مانند ازدواج با خواهرزاده یا برادرزاده زوجه است.
اگر مرد بدون این اذن اقدام به ازدواج نماید این ازدواج غیر نافذ بوده و زن اول که عمه یا خاله زن دوم است می تواند آن را تنفیذ یا رد نماید و در صورت تنفید نکاح از آغاز نافذ می گردد.

اگرچه قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ در خصوص ازدواج مجدد مرد ساکت است اما با توجه به اینکه در ماده ۵۸ قانون فوق الذکر قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ کلا نسخ نگردیده است و قانون جدید تنها در صورت تعارض با قانون سابق ناسخ آن محسوب می گردد. بنابراین قانون ۱۳۹۱ نافی لزوم احذ اجازه مرد متاهل برای ازدواج دوم اعم از دائم یا موقت موضوع ماده ۱۶ قانون ۱۳۵۳ نبوده و ماده اخیرالذکر به قوت خود باقی است بنابراین ثبت ازدواج مرد متاهل مستلزم اجازه دادگاه می باشد.

اسلام کوئست -وکلای عدالت