| طلاق توافقی، طلاقی است که در آن زن و شوهر در تمام زمینه های مربوط به زندگی مشترک از جمله مهریه، نفقه، جهیزیه و در صورت داشتن فرزند مشترک، حضانت فرزند توافق می کنند و دادخواست صدور گواهی عدم امکان... |
طلاق توافقی، طلاقی است که در آن زن و شوهر در تمام زمینه های مربوط به زندگی مشترک از جمله مهریه، نفقه، جهیزیه و در صورت داشتن فرزند مشترک، حضانت فرزند توافق می کنند و دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش را تنظیم و به دادگاه تسلیم می کنند.
هر چند طلاق توافقی در قانون ذکر نشده، اما قضات دادگاه خانواده معمولا آن را به لحاظ قانونی با مواد مربوط به طلاق خلع توجیه می کنند. در طلاق توافقی زن و مرد توافق می کنند از یکدیگر جدا شوند و این توافق در حکم دادگاه ثبت می شود و ضمانت اجرای قانونی پیدا می کند، ولی از آنجا که بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی حق طلاق با مرد است و مرد هر وقت که بخواهد می تواند زن خود را طلاق بدهد، معمولا زنان همه یا بخشی از حقوق مالی خود را می بخشند تا همسرشان را برای جدایی راضی کنند. خانواده کوچکترین و مهمترین واحد اجتماعی در تمامی کشورها محسوب می شود. انسان از گذشته های دور به ویژه تحت آموزه های دینی برای خانواده و پبمان ازدواج اهمیت زیادی قائل بوده و این موضوع همچنان در بسیاری از جوامع اهمیت خود را حفظ کرده است. با این حال موضوع طلاق و جدایی رسمی زن و شوهر از جمله موضوع های مهمی است که در اغلب کشورها کم و بیش وجود دارد. از نظر اسلام طلاق، پدیده ای ناپسند و مذموم است که تا حد امکان باید از آن پرهیز کرد و در منابع اسلامی از طلاق به عنوان مبغوض ترین حلال و آنچه که عرش خداوند را به لرزه در می آورد یاد شده است. دین اسلام طلاق را به عنوان آخرین راه حل تجویز کرده است.
بر اساس آمارهای رسمی میزان طلاق در سال های اخیر افزایش زیادی پیدا کرده است. احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک اوائل تیر ماه سال جاری با بیان این که تناسبی بین آمار ازدواج و طلاق در کشور نیست، گفت: در سال های اخیر آمار ازدواج در سطحی متوقف مانده، اما آمار طلاق رو به افزایش است. وی افزود: سالانه حدود ۹۰۰ هزار واقعه ازدواج و حدود ۱۴۰ هزار واقعه طلاق در کشور رخ می دهد که بر اساس آمارها از هر شش واقعه ازدواج یکی به طلاق می انجامد. طلاق در لغت به معنای گشودن گره و رها کردن است و در فقه اسلامی طلاق، زایل کردن عقد ازدواج با لفظ مخصوص است. قانون مدنی ایران نیز به تبعیت از فقه اسلامی، طلاق و جدایی زن و مرد را پذیرفته است. از نظر حقوقی، انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده او طلاق نامیده می شود. در فقه اسلامی و به تبع آن در قانون مدنی ایران حق طلاق به مرد داده شده است، چون زنان ممکن است، تحت تأثیر عواطف و احساسات اقدام به طلاق کنند. بر اساس ماده ۱۱۳۳ این قانون، حق طلاق از حقوق قانونی شوهر است، با وجود این طلاق کاملا در انحصار مردان نیست و زنان نیز تحت شرایطی، می توانند از دادگاه درخواست طلاق کنند؛ این موارد شامل استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان الزام وی به انفاق، ناتوانی و عجز شوهر از پرداخت نفقه، غایب مفقودالاثر بودن شوهر و نیز در عسر و حرج بودن زوجه در صورت ادامه زندگی زناشویی می باشد.
● انواع طلاق
طلاق رجعی: در این نوع طلاق تا وقتی که زن در عده است سه ماه و ۱۰ روز را عده گویند مرد می تواند به همسرش رجوع کند، این طلاق به درخواست مرد است و در طی سه ماه مرد می تواند رجوع کند رجوع یعنی فرد از طلاق پشیمان است ، حق رجوع در اختیار مرد است و به محض رجوع، زن مکلف به انجام وظایف زناشویی است.
طلاق بائن: این نوع طلاق به طلاق خلعی هم معروف است و در آن مرد حق رجوع ندارد و به اقسامی تقسیم می شود.
الف) طلاق قبل از زناشویی،
ب) طلاق زن یائسه،
ج) طلاق خلع: در این نوع طلاق زن به شوهر مایل نیست و مهر یا مال دیگر خود را به او می بخشد که طلاقش دهد.
د) طلاق مبارات: بیزاری زن و شوهر دو طرفه است و زن مالی می دهد تا شوهرش او را طلاق دهد.
● طلاق توافقی
هر چند طلاق توافقی در قانون ذکر نشده است، اما قضات داداگاه خانواده معمولا آن را در قالب طلاق خلع قرار می دهند. &#۰۳۹;بهنام جباری&#۰۳۹; وکیل دادگستری در این مورد می گوید: در این نوع طلاق همه چیز به توافق زن و شوهر بستگی دارد و معمولا زن و شوهر یا وکلای آنان پس از حصول توافق در تمام زمینه های مربوط به زندگی مشترک از جمله مهریه، نفقه، جهیزیه و در صورت داشتن فرزند مشترک، حضانت فرزند، به دادگاه خانواده مراجعه می کنند و دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) را تنظیم و به دادگاه تسلیم می کنند. در طلاق خلع زوجه به واسطه کراهتی که از زوج دارد، برای جدا شدن از وی باید مبلغی معادل مهریه یا کمتر و یا بیشتر را (که این را فدیه می نامند) به شوهر خود بدهد، زیرا ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی می گوید: طلاق خلع آنست که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد، اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.
لذا در این حالت زوجه می بایست با توافقی که با زوج نموده مبلغی ولو اندک به شوهر بدهد. در این نوع طلاق زن و شوهر در تمامی زمینه های مشترک از جمله نفقه، جهیزیه، طلا و زیورآلات و هدایایی که به یکدیگر داده اند، توافق می کنند. در مورد حضانت فرزندان نیز هر گونه توافقی می تواند انجام گیرد؛ مثلاً فرزندان نزد زوجه بمانند یا نزد زوج؛ و یا تعدادی را زوج نگهداری کند و تعدادی را زوجه. اگر دادگاه نتواند زوجین را به ادامه زندگی مشترک متقاعد کند، طبق آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ، هر یک از طرفین را مکلف می نماید که ظرف ۲۰ روز یک داور را از میان اقارب خود معرفی کنند. البته در صورت موافقت قاضی دادگاه هر دوی آنها می توانند یک شخص را به عنوان داور انتخاب و معرفی کنند. همچنین داورها می بایست شرایطی مثل مسلمان بودن، بالاتر از چهل سال تمام داشتن، متأهل بودن را دارا باشند و در صورت امتناع یا عدم توانایی هر یک از زوجین نسبت به معرفی داور، دادگاه رأسا از بین افراد دیگر که واجد شرایط باشند، داور را تعیین خواهد کرد. داوران می بایست زن و شوهر را دعوت و حداقل در دو جلسه با مذاکره و نصیحت آنها را به رفع اختلاف و سازش و ادامه زندگی مشترک تشویق کنند و در مدتی که دادگاه تعیین کرده نظر خود را نسبت به امکان یا عدم امکان سازش به دادگاه تسلیم نمایند.
داوران می توانند نظرشان را جدا جدا و یا مشترکا در یک ورقه به دادگاه ارایه بدهند و ملزم نیستند که هر دو یک نظر داشته باشند. قاضی دادگاه خانواده با توجه به نظر داوران و صحبت هایی که خود با زوجین نموده و صورت جلسات تنظیمی و دیگر شواهد و قرائن و امارات در مورد صدور یا عدم صدور گواهی عدم امکان سازش تصمیم می گیرد و پس از صدور گواهی عدم امکان سازش، آنها می توانند با ارائه گواهی به دفترخانه طلاق، صیغه طلاق را جاری و ثبت کنند. مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه از تاریخ صدور حکم تعیین می شود، زیرا اگر زنی در مدت این سه ماه برای اجرای حکم طلاق اقدام ننماید، این معنا متصور است که روزنه های امیدی برای ادامه زندگی مشترک وجود داشته که در این مدت اقدام ننموده است.
اما رویه های فعلی ارجاع به داوری با انتقاداتی روبروست. بهنام جباری حقوقدان و وکیل دادگستری می گوید: رویه های قضایی دادگاه های خانواده در ارجاع زوجین به داوری، مددکاری و قضاوتی که انجام می شود، خیلی عمیق نیست و تعداد اندکی از زوجین از دادخواست طلاق خود منصرف می شوند و زندگی مشترک خود را ادامه می دهند. وی از روند فعلی ارجاع زوجین به داوری انتقاد کرد و افزود: در بسیاری از موارد آموزه های قرآنی در باره ارجاع زوجین به داوری رعایت نمی شود. این وکیل دادگستری ادامه داد: کمتر اتفاق می افتد که دو نفر داور واجد شرایط، تمامی تلاش خود را برای ایجاد سازش بین زوجین به کار گیرند، وقت بگذارند و شرایط را بررسی کرده و قبل از محکمه به داوری بنشینند. به جهت اهمیت طلاق توافقی، این موضوع در لایحه خانواده مورد توجه قرار گرفته است و طبق ماده ۲۷ لایحه خانواده در صورتی که زوجین به صورت توافقی متقاضی طلاق باشند، باید به مراکز مشاوره خانواده مراجعه کنند. این مراکز ضمن ارائه خدمات مشاوره ای، سعی در سازش و انصراف آنان از درخواست طلاق می کنند و در صورت حصول سازش و انصراف از طلاق، سازش نامه تنظیم وگرنه با ذکر دقیق موارد توافق، گواهی توافق زوجین بر طلاق را صادر می شود. بر این اساس در صورت تصویب این ماده، خلاء قانونی معرفی زوجین به مراکز مشاوره خانواده بر طرف خواهد شد.
روزنامه ابتکار
|
