اين در حالي است كه بررسي‌ها نشان مي‌دهد، بسياري از كشورهاي دنيا با وجود بهره‌مندي از فناوري‌هاي روز در توليد خودروهايي با قدرت و شتاب بالا، همچنان در بحث تخلفات و تصادفات رانندگي در رده‌هاي پايين‌تر و كنترل‌شده‌تري نسبت به كشور ما قرار دارند كه شايد بتوان يكي از دلايل اصلي اين موضوع را قوانين و مجازات‌هاي بازدارنده براي رانندگان متخلف در اين كشورها دانست.

در همين ارتباط، پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ نيز از چندي پيش، طرح برخورد با تخلفات حادثه‌ساز رانندگي همچون سرعت غيرمجاز، حركات مارپيچ، ويراژ دادن و لايي كشيدن در بزرگراه‌هاي شهر تهران را با به‌كارگيري گشت‌هاي محسوس و نامحسوس پليس بزرگراهي، پليس‌هاي موتورسوار و دوربين‌هاي ثبت تخلفات به اجرا درآورده است.

اگرچه شايد اين موضوع در نگاه اول طرحي تكراري به نظر برسد كه دفعات گذشته نيز از سوي مسوولان و متوليان ترافيكي شهر به اجرا گذاشته شده اما تفاوت اين مرحله با دفعات پيشين در اين است كه اين بار علاوه بر اعمال جريمه و انتقال خودرو به پاركينگ، از رانندگان متخلف تست سلامت روان گرفته مي‌شود و در صورتي‌كه نتيجه تست مطلوب نباشد، راننده متخلف تا مدت معيني حق رانندگي نخواهد داشت.

رئيس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ در تشريح اين طرح با اشاره به اين‌كه در قانون بصراحت اجازه گرفتن تست سلامت روان از رانندگاني كه هنگام رانندگي مرتكب تخلفات حادثه‌ساز شوند، داده شده است، مي‌گويد: بر اساس طرح جديدي كه اجراي آن طي چند ماه اخير در بزرگراه‌هاي تهران آغاز شده، گشت‌هاي كنترل نامحسوس و محسوس پليس راهنمايي و رانندگي در بزرگراه‌هاي شهر و همچنين دوربين‌هاي ثبت تخلفات در صورت رويت رانندگاني كه مرتكب تخلفات حادثه‌ساز رانندگي شامل سرعت غيرمجاز، حركات مخاطره‌آميز، لايي كشيدن و ايجاد مزاحمت براي ديگر رانندگان شوند، خودروي آنها را متوقف و راننده مورد نظر را براي تست سلامت روان به بهداري ناجا اعزام مي‌كنند.

به گفته سرهنگ هادي هاشمي، پليس راهنمايي و رانندگي بر اساس قانون مجاز است تا زمان مشخص شدن نتيجه تست سلامت روان راننده متخلف، خودروي وي را از يك روز تا يك هفته توقيف كند، ضمن اين‌كه راننده بسته به نوع تخلف ارتكابي بايد جريمه نيز پرداخت كند.

6 ماه تحت نظر روانپزشك‌

وي معتقد است: شهرونداني كه نمي‌توانند با رعايت قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي و احترام به حقوق ساير رانندگان قانونمند رانندگي كنند، به نوعي داراي اختلالات شخصيتي هستند كه اين‌گونه رانندگي براي آنها بازي با جان شهروندان ديگر است.

رئيس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ به نكته جالبي درباره نتيجه تست سلامت روان تعدادي از رانندگان متخلف كه به بهداري ناجا اعزام شده بودند ، اشاره كرده و مي‌گويد: در جواب تست تعدادي از اين رانندگان ، مصرف قرص ‌هاي روانگردان در حين رانندگي و مصرف مشروبات الكلي گزارش شده بود ضمن اين‌كه بر اساس نظر پزشكان متخصص مستقر در بهداري ناجا در جواب تست سلامت روان اعلام شده، برخي رانندگان بايد تا 6 ماه تحت نظر روانپزشك باشند.

معرفي رانندگان متخلف به مراجع قضايي‌

يك حقوقدان و استاد دانشگاه در گفتگو با «جام‌جم» با اشاره به قوانين و مقررات سختگيرانه‌اي كه در اغلب كشورهاي پيشرفته دنيا براي كنترل تخلفات حادثه‌ساز رانندگي و كاهش رشد تصادفات و كشته‌ها و مجروحان در صحنه اعمال مي‌شود، مي‌گويد: در كشورهايي مانند كانادا و آمريكا رانندگاني كه مرتكب تخلفات حادثه‌ساز رانندگي از جمله سرعت و سبقت غيرمجاز، لايي كشيدن، مصرف مشروبات الكلي و عبور از چراغ قرمز مي‌شوند، خودروي آنها در پاركينگ متوقف و راننده متخلف نيز براي اعمال قانون به مراجع قضايي معرفي مي‌شود.

محمد بلغاري ادامه مي‌دهد: تشخيص اين‌كه راننده متخلف از بيماري ذهني و رواني برخوردار است، كنترل اعتياد و تست استفاده از داروهاي روانگردان، كنترل بيماري‌هاي رواني و در نهايت ابطال و توقيف گواهينامه از عمده مواردي است كه پس از تنظيم گزارش پليس درباره آن تصيم‌گيري مي‌شود و در برخي كشورها اين كار به عهده دادگاه و مراجع قضايي است.

به طور مثال در كانادا تصميم‌گيري درباره نحوه برخورد با رانندگان متخلف به عهده مراجع قضايي است و در كشور ما نيز پليس راهنمايي و رانندگي اين مسووليت را به عهده دارد.

اين كارشناس معتقد است: هرچه كشورها در برخورد با تخلفات حادثه‌ساز رانندگي سختگيرتر باشند قطعا اين موضوع در بازدارندگي از ارتكاب تخلفات حادثه‌ساز رانندگي و كنترل و كاهش تصادفات، تاثير چشمگير خواهد داشت.

بلغاري با اشاره به مثالي در اين زمينه مي‌گويد: زماني جريمه پارك در محل توقف ممنوع 500 تومان بود و در اين شرايط، رانندگان ترجيح مي‌دادند جريمه شوند اما براي پاركينگ مبلغ 1000 تومان پرداخت نكنند اما در حال حاضر كه جريمه توقف ممنوع به 5000 تومان افزايش يافته شهروندان ترجيح مي‌دهند به طور مثال 1500 تومان هزينه پاركينگ بپردازند و خودروي خود را در پاركينگ‌هاي عمومي پارك كنند تا جريمه نشوند.

بررسي و تحليل اطلاعات جمع‌آوري شده درباره نحوه اعمال قانون و برخورد با رانندگان متخلف در بسياري از كشورهاي دنيا بيانگر اعمال شيوه‌ها و تدابير جدي و برخوردهاي سختگيرانه و بدون اغماض با رانندگان متخلفي است كه هنگام رانندگي، رعايت قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي و احترام به حقوق ساير رانندگان را ناديده مي‌گيرند تا جايي كه ارتكاب حتي يك تخلف رانندگي براي متخلفان بسيار گران تمام خواهد شد.

رانندگان متخلف در فهرست بيماران رواني؛ سوئيس‌

سوئيس از جمله كشورهايي است كه تجربه موفقي در زمينه كنترل تخلفات حادثه‌ساز رانندگي و كاهش رشد تصادفات داشته اما روش مسوولان اين كشور در برخورد با تخلفات مخاطره‌آميز رانندگي، راهكار جالب و موثري بوده است. در اين كشور راننده‌اي كه تعداد تخلفات رانندگي‌اش از يك حد مجاز در سال بيشتر باشد به عنوان يك بيمار رواني از رانندگي محروم مي‌شود.

در آمريكا نيز چنانچه راننده‌اي مرتكب تخلفات حادثه‌ساز رانندگي همچون سرعت بيش از حد مجاز و حركات بي‌‌پروا و خطرناك هنگام رانندگي شود يا حتي يك بار در طول دوره آزمايشي دريافت گواهينامه خود مرتكب تخلف شود، گواهينامه‌اش به مدت 60 روز و چنانچه در حال غيرعادي رانندگي كرده باشد، به مدت 90 روز معلق مي‌شود.

در پايان مدت تعليق نيز فرد بايد براي 6 ماه ديگر دوره آزمايشي طي كند و در صورت ارتكاب تنها 2‌تخلف رانندگي گواهينامه وي حداقل براي مدت 6 ماه باطل خواهد شد.

ترمز نكردن بموقع قبل از تصادفات و بي‌دقتي راننده در بروز تصادف جرحي نيز تعليق 6 ماهه گواهينامه را در اين كشور به همراه دارد.

اين در حالي است كه دادگاه‌هاي آمريكا مي‌توانند رانندگان را در صورت ترمز نكردن بموقع قبل از تصادفات، تصادف منجر به جرح در اثر بي‌دقتي راننده ، ترمز نكردن بموقع در تقاطع جاده و راه‌‌آهن و صحنه‌‌سازي تصادف براي اخذ غرامت از شركت بيمه ، حداكثر به مدت 6 ماه از رانندگي معلق كنند.

در كنار چنين برخوردهاي شديد و قاطعي نظام نمره منفي نيز تخلفات رانندگان را كنترل مي‌كند به اين معنا كه هر يك از تخلفات به تنهايي براي تعليق يا ابطال گواهينامه كافي نيست اما در صورتي كه چندين تخلف با هم يا پشت سر هم رخ دهد ، نمره منفي تخلفات به همراه تاريخ در پرونده آنها ثبت خواهد شد و در صورتي كه حد نصاب نمره به 11 يا بيشتر برسد ، به فرد خاطي از طريق پست اطلاع داده مي‌شود گواهينامه‌اش معلق شده و او موظف است طي 10 روز گواهينامه خود را به پليس تحويل دهد.تهيه كننده:پوران محمدي-جام جم