در چند شماره گذشته خوانندگان اين مطالب با موضوع شروط ضمن عقد آشنا شدند. يكي از اين شروط كه اين روزها از سوي برخي زوج‌هاي جوان با استقبال فراواني مواجه مي‌شود، شرط تقسيم دارايي مشترك در زمان جدايي است. خبرنگار ما در بررسي و تحليل اين شرط با حضور قاضي حسن عموزادي به نكات جالبي درباره اين موضوع رسيد كه براي اطلاع شما در اين شماره به معرفي و تحليل آن مي‌پردازيم. در اين مطلب با مسائل و مشكلاتي كه روابط مالي همسران در آينده مي‌تواند براي آنها ايجاد كند، آشنا مي‌شويم.

در عقدنامه‌هايي كه بر اساس آن همسران با يكديگر زن و شوهر مي‌شوند، نكات مختلفي گنجانده شده است. اين نكات با اين هدف در عقدنامه قرار داده شده كه به دوام و بقاي زندگي مشترك كمك شود و اگر زماني به هر دليلي ادامه زندگي مشترك براي يكي از طرفين با سختي و مشكل همراه بود، طرف مقابل از ادامه زندگي دچار ضرر و زيان نشود. در بحث مربوط به حق طلاق گفته شد يكي از حقوقي كه قانون از مردي كه قصد طلاق همسرش را داشته باشد مي‌گيرد، مساله نيمي از دارايي مشترك است؛ البته نيمي از دارايي مشترك در صورتي به زن پرداخت مي‌شود كه طلاق به دليل تخلف زوجه از وظايف و مسووليت‌هايش نباشد. قاعدتا تشخيص اين مساله نيز به عهده دادگاه است. بر اين نكته هم تاكيد شد كه پرداخت نيمي از دارايي به دست آمده زماني ممكن مي‌شود كه در عقدنامه اين شرط از سوي شوهر مورد موافقت قرار گرفته و امضا شده باشد و اگر مردي بخش مربوط به اين شرط را در عقدنامه امضا نكرده باشند، طبيعتا در صورت طلاق پرداخت چنين چيزي به زن از نظر قانوني ممكن نيست. در تشريح موضوع به اين مساله نيز اشاره شد كه منظور از نيمي از دارايي، دقيقا دارايي و پولي است كه در زمان زندگي مشترك به دست آمده باشد و امكان دارد اين مبلغ بسته به تشخيص قاضي شامل حداقل يا حداكثر اين «تا نصف دارايي» باشد.

در سال‌هاي اخير برخي همسران شرط تازه‌اي را به عقدنامه اضافه مي‌كنند كه اين شرط مي‌تواند تا حدود زيادي از مشكلات و مسائلي كه در زمان جدايي ميان آنها ايجاد مي‌شود، جلوگيري كند. اين شرط در عقدنامه‌ها با اندكي تغيير چنين نوشته مي‌شود: «زوج و زوجه متعهد مي‌شوند هنگام جدايي اعم از اين‌كه متاركه به درخواست مرد باشد يا به درخواست زن، كليه دارايي‌ كه بعد از ازدواج دائم زوجين به دست مي‌آورد بين آنها به مناصفه تقسيم شود.

به نظر مي‌رسد اين شرط مي‌تواند جايگزيني مناسب و منطقي براي مهريه‌هاي سنگين باشد و قاعدتا پذيرش آن از سوي همسران مي‌تواند به تعريف روابط درست ميان همسران كمك زيادي كند. شايد يكي از فوايد بزرگ پذيرش چنين شرطي اين باشد كه در طول زندگي مشترك مطمئن هستند كه نتيجه تلاش و كوشش آنها قرار نيست به شكلي يكطرفه فقط به يك نفر تعلق بگيرد و به اين ترتيب در صورت بروز هرگونه مشكلي سهم آنها از فوايد يك زندگي مشترك سهمي يكسان و عادلانه است.

مهريه؛ دين ممتاز پردردسر

دادگاه‌هاي خانواده هميشه شاهد اختلاف ميان همسران نيستند. در اين محاكم گاه پرونده‌هايي جريان پيدا مي‌كند كه طرفين آن با يكديگر نسبت همسري ندارند. ممكن است پدر زن يا مادر زني با مراجعه به دادگاه به طرفيت داماد خود دادخواستي ارائه كنند. گاهي هم ممكن است فرزندان يك مرد به دادگاه مراجعه و به طرفيت پدر خود به دادگاه دادخواست دهند. اينها صحنه‌هايي است كه قاضي حسن عموزادي در مدت حضور خود در دادگاه خانواده بارها با آن مواجه شده است. در پرونده‌هايي از اين دست آنچه سبب طرح چنين دعاوي مي‌شود، موضوع مهريه است. در اين زمينه قاضي عموزادي با تاكيد بر اين مطلب كه مهريه يك دين ممتاز است، به تشريح وضعيت مهريه در زماني مي‌پردازد كه زني فوت كرده است: « مهريه مالي است كه دقيقا مطابق قانون ارث با آن رفتار مي‌شود. اگر مهريه زني مثلا 400 سكه طلا باشد، بعد از فوت همسرش و در شرايطي كه آنها صاحب فرزند نشده‌اند يا اين كه زن از ازدواج قبلي خود نيز فرزندي نداشته باشد، نيمي از اين مهريه به عنوان ارث به شوهرش تعلق مي‌گيرد و يك دوم ديگر نيز طبق قانون به ورثه او تعلق مي‌يابد.

برخي همسران شرط تازه‌اي را به عقدنامه اضافه مي‌كنند كه اين شرط مي‌تواند تا حدود زيادي از مشكلات و مسائلي كه در زمان جدايي ميان آنها ايجاد مي‌شود، جلوگيري كنداگر هم زن صاحب فرزند باشد از اين مهريه يك چهارم آن به مرد تعلق مي‌گيرد و مابقي آن به ديگر ورثه او تعلق مي‌يابد. گاهي پيش مي‌آيد كه بعد از مرگ زني، فرزندان او براي دريافت مهريه مادر خود به دادگاه مراجعه مي‌كنند و با اجرا گذاشتن سهم خود از مهريه، آن را مطالبه مي‌كنند. گاهي هم پدر و مادري بعد از فوت دختر خود كه صاحب فرزندي نبوده به دادگاه مراجعه مي‌كنند و سهم خود از مهريه دخترشان را مطالبه مي‌كنند. در چنين شرايطي روال كار دقيقا همان است كه در پرونده‌هاي مهريه در پيش گرفته مي‌شود. يعني پس از محكوم شدن مرد به پرداخت مهريه، مرد موظف به پرداخت آن است و اگر مالي داشته باشد، اين مال به ميزان مهريه توقيف مي‌شود و اگر مالي نداشته باشد، بايد 4 شاهد را به دادگاه معرفي كند تا نسبت به تقاضاي اعسار و تقسيط او دادگاه بررسي لازم را انجام دهد.»

قاضي عموزادي درباره وضعيتي كه ممكن است براي زنان در صورت فوت همسرانشان پيش بيايد نيز مي‌گويد: «از نظر قانون ارث نيز به زني كه همسرش فرزندي داشته باشد، در صورت فوت شوهر يك‌هشتم از اموال به ارث مي‌رسد و اگر مرد فرزندي از آن همسر يا از همسران ديگر نداشته باشد؛ يك‌چهارم اموال مرد به زن به ارث مي‌رسد؛ البته به دليل اين كه مهريه از نظر قانون دين ممتاز است، پس از فوت مرد ابتدا ميزان مهريه محاسبه و از اموال موجود مرد كسر مي‌شود و سپس نوبت به تقسيم ارثيه او مي‌رسد.»

شايد براي شما نيز با خواندن اين چند سطر اين پرسش پيش بيايد كه در چنين مواردي اگر زن مهريه‌اي اندك داشته باشد چه وضعيتي پيش مي‌آيد؟ آيا قانون مي‌تواند مبلغ بيشتري را به زن بپردازد؟ آيا زن مي‌تواند پس از فوت همسرش مسائلي مانند نفقه گذشته و اجرت‌المثل را نيز مطالبه كند؟ آيا براي زناني كه ميزان مهريه اندكي دارند و در زمان طلاق از سوي همسر، قانون با ابزاري به نام نحله از آنها حمايت مي‌كند اين امكان وجود دارد كه در اين مرحله نيز به آنها نحله تعلق بگيرد؟

در پاسخ به اين پرسش‌ها قاضي عموزادي مي‌گويد: «از نظر قانوني هر فردي مي‌تواند در زمان زنده بودن خود يك‌سوم از اموال خود يا يك ثلث آن را براي خود بگذارد يا اين كه وقف كند، اما در صورت فوت مرد، مطالبه اجرت‌المثل و نفقه ايام گذشته از همسر تابع شرايط مختلفي است. زن مي‌تواند در اين مورد دادخواست ارائه كند و دادگاه نيز اين موضوع را بررسي مي‌كند. در چنين شرايطي ورثه به عنوان خوانده به دادگاه دعوت مي‌شوند و در صورتي كه آنها اقرار كنند كه مرحوم نفقه گذشته نداده است، دادگاه حكم به پرداخت نفقه گذشته مي‌دهد؛ اما اگر فرزندان در اين پرونده دفاع و اعلام كنند همسر متوفي با متوفي زندگي مشترك داشته و اختلافي نيز نداشته‌اند و نفقه گذشته وي نيز پرداخت شده، حكم بر بي‌حقي دعوي صادر مي‌شود. در مورد اجرت‌المثل، ورثه با حضور در دادگاه مي‌توانند اين مطلب را عنوان كنند كه همسر متوفي، با رضايت در خانه متوفي كار كرده و اين فعاليت او تبرعي بوده است و در نتيجه در اين دعوي نيز ممكن است حكم بر بي‌حقي صادر شود؛ البته ممكن است زني بابت نفقه گذشته و اجرت‌المثل خود دادخواست داده باشد و پس از قطعي شدن راي، در مرحله پيش از اجراي حكم شوهرش فوت كند كه در چنين مرحله‌اي اين خواسته نيز از دارايي مرد كسر مي‌شود.»

قاضي عموزادي در ادامه به اين مساله اشاره مي‌كند كه تنها راه حل موجود براي اين كه همسران پس از فوت يكي از طرفين دچار مشكل و دردسرهاي احتمالي نشوند اين است كه مرد در صورت تمايل به دادن مالي به همسرش، در زماني كه زنده است اموال مورد نظر را به نام همسرش منتقل كند و زن نيز در صورت تمايل، تكليف مهريه خود را در زمان زنده بودن مشخص كند.

عموزادي در پايان بر اين نكته نيز تاكيد مي‌كند سند عقدنامه كه بر مبناي آن رابطه ميان همسران رسميت پيدا مي‌كند، اين قابليت را دارد كه در هر مقطعي از زندگي مشترك، شروط تازه‌اي به آن اضافه شود و هر شرطي كه خلاف مقتضاي عقد نباشد را مي‌توان به شرط صحيح بودن آن شرط به عقدنامه اضافه كرد.