چندي پيش مشاوران رهبر معظم انقلاب سندي با نام سند چشم انداز 20 ساله در مجمع تشخيص مصلحت نظام تدوين و آن را تقديم ايشان کردند. در اين سند ، چشم انداز 20 ساله جمهوري اسلامي در ابعاد مختلف سياسي ، اجتماعي ، نظامي ، فرهنگي و... مشخص شده است.
چيزي که مسلم است اين که چشم انداز بايد عملياتي شود. رهبر معظم انقلاب هم درباره آن بسيار حساس و پيگير هستند ، به طوري که در ديدارهاي مختلفي که با مسوولان نظام و حوزه هاي علميه و روساي دانشگاه ها و وزراي علوم و بهداشت و... داشته اند اين موضوع را به عنوان يک وظيفه و مسووليت به آنها ابلاغ کرده اند. ايشان در همين خصوص خواستار تهيه نقشه جامع علمي کشور در ابعاد مختلف بوده اند که بايد با يک زمانبندي خاص به اجرا گذاشته شود.
دکتر شريعتي ، رئيس دانشگاه علامه طباطبايي در سخنراني خود که در همايش يک روزه بررسي مباني نقشه جامع علمي کشور در دانشکده حسابداري و مديريت دانشگاه علامه طباطبايي ايراد کرد ، اين نقشه را داراي 2 بعد برشمرد ؛ يکي رشد و کمال و رسيدن به علم و دانش در جامعه و ديگر اين که علم و دانش ما جنبه هاي صرفا نظريه و تئوري پردازي نداشته باشد ، بلکه از قوه به فعل تبديل شود و با نياز و مشکلات جامعه درهم آميزد و پاسخگوي نيازها و رافع مشکلات جامعه باشد ؛ يعني اين نقشه بايد در اين دو بعد ترسيم شود که بعد اول آن در رفع نياز و گسستن وابستگي ها و ارتباطات استعماري علمي در دنياست که فوق العاده اهميت دارد و بعد دوم هم اين که ايران اسلامي به عنوان يک شخصيت علمي و شخصيت نظريه پرداز در جهان اسلام و دنياي علم مطرح باشد.
رئيس دانشگاه علامه طباطبايي در ادامه به اين نکته اشاره کرد که بايد ميان دانشگاه ها و مراکز آموزش کشور و جامعه بشري و مصرف کننده هاي علم ارتباط معناداري با مفاهيم صحيح برقرار باشد که در واقع از توليد به مصرف و براساس نياز جامعه توليد ، تدوين و برنامه هاي علمي به وجود آيد. به عبارت ديگر اين طور نباشد که دانشگاه يک حرف بزند ، اما صنعت کار ديگري انجام دهد در حالي که نياز جامعه چيز ديگري است.

تخصيص اعتبار ، لازمه تحقق نقشه

براساس برنامه چهارم توسعه سهم بودجه هاي پژوهشي از توليد ناخالص ملي بايد به 3درصد برسد. اين در حالي است که سال 86اين سهم 1.26 درصد و براي سال 87 تنها 1.87 درصد توليد ناخالص ملي به پژوهش اختصاص يافته است. رهبر معظم انقلاب هم بکرات اين موضوع را تاکيد کرده اند و تحقق نيافتن آن برخلاف قانون است.
دکتر جعفر خلقاني ، معاون پژوهشي وزارت جهاد کشاورزي يکي ديگر از سخنرانان اين همايش معتقد است با اين وضعيت اعتباري تنها مي توانيم خود را در گروه کشورهاي مجهز به پايگاه هاي علم و فناوري قرار دهيم که مقداري با موضوع هدفگيري سند چشم انداز و جايگاه اولي در منطقه همخواني ندارد. وي در قسمتي ديگر از سخنراني خود اين طور گفت که ما نظام ايده تا محصول نداريم و انفرادي عمل مي کنيم و فقط برخي منابع مالي و نظرات فردي محقق است که به کتاب و مقاله و روشهاي نو تبديل مي شود ، اما بايد ديد که آيا اين مساله به افزايش صادرات و کاهش واردات و ايجاد امنيت ملي و جايگاه علمي و جلوگيري از مهاجرت و حفظ منابع پايه و... منجر خواهد شد يا خير؟