پس از گذشت حدود يك سال و نيم از انتشار مطالب مربوط به «حقوق خانواده» در روزنامه جام‌جم، امروز نوبت به يكي از دادخواست‌هاي رايج و خاص رسيده است. دادخواستي با عنوان طلاق كه ارائه آن هر مراجعه‌كننده‌اي به دادگاه را گاهي براي چند سال مهمان راهروي دادگاه‌هاي خانواده و مراحل پيچيده و بعدي مي‌كند. مرتضي بيات، قاضي شعبه 273 دادگاه خانواده شماره 2 كه چندي پيش در بحث مربوط به جهيزيه مهمان اين صفحه بود، در اين شماره و شماره آينده نكات گوناگوني را درباره پرونده‌هاي طلاق براي خوانندگان روزنامه جام‌جم مطرح مي‌كند.

برخي تا كارد به استخوان نرسيده نامي از آن نمي‌برند و سراغي از آن نمي‌گيرند. اما برخي در همان ابتداي اختلاف خانوادگي سراغ آن مي‌روند تا خود را از شر يك زندگي غيرقابل تحمل رها كنند. برخي حاضرند بهاي اين آزادي را بپردازند. اگر مرد باشد، فرش زير پاي خود را هم مي‌فروشد تا با پرداخت تمامي حق و حقوق همسرش به آزادي دست پيدا كند. اگر هم زن باشد با بخشش مهريه و گاهي حتي جهيزيه، كليدي‌ترين جمله زندگي خود را بر زبان مي‌آورد و با اعلام «مهرم حلال، جونم آزاد» به تعبير خود از شر يك زندگي جهنمي رها مي‌شود. اين دو فرمول هميشه ساده و راحت جواب مي‌دهد. اما در مواردي كه مرد تمايلي به طلاق ندارد يا زن حاضر به چشم پوشي از حق و حقوق خود نيست، وضع پيچيده‌تر مي‌شود و شايد اين همان دليلي است كه باعث مي‌شود تا شما خواننده اين مطلب باشيد.

براي شروع بحث از تعريف واژه طلاق آغاز مي‌كنيم و اين سوالي است كه قاضي بيات به آن چنين‌ پاسخ مي‌دهد: ريشه لغوي طلاق به معناي جدا و رها شدن است. در قرآن كريم سوره‌اي به نام طلاق است و دستورهايي كه خداوند درخصوص طلاق و شرايط آن داده، به صورت كلي بيان شده است. با طلاق، زن از قيد زوجيت مرد رها و جدا مي‌شود. ماده 1120 قانون مدني ايران مي‌گويد، عقد نكاح در 3 حالت ممكن است منحل شود؛ فسخ، طلاق و بذل مدت. طلاق مخصوص عقد دائم است و بذل مدت هم مخصوص عقد موقت است.»

اين قاضي دادگاه خانواده در ادامه به مواد ديگري نيز در قانون اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «در ماده 1133 قانون مدني، يك فصل با نام طلاق مشخص شده كه از ماده 1133 آغاز مي‌شود. در اين ماده تاكيد شده كه مرد مي‌تواند با شرايط مقرر در اين قانون و مراجعه به دادگاه، تقاضاي طلاق همسرش را مطرح كند. در قانون اين اختيار به مرد داده شده كه با پرداخت حق و حقوق همسرش از جمله مهريه، نفقه گذشته، نفقه ايام عده، اجرت‌المثل و تا نيمي از اموالي كه در زمان زندگي مشترك با همسرش به دست آورده، او را طلاق دهد اما اين حق براي زن وجود ندارد كه بي‌مقدمه و بدون توجه به جهات شرعي و قانوني تقاضاي طلاق كند. اين مساله مهم‌ترين تفاوتي است كه ميان زن و مرد در قانون وجود دارد.»

شايد براي بسياري از زنان و حتي مردان جامعه ما جاي اين سوال باشد كه چرا قانون حق طلاق را به مرد داده است و اساسا اين موضوع چه ريشه شرعي و قانوني خاصي دارد كه اختياري اين‌گونه به مرد داده شده است؟ آيا اين مساله نشانه‌اي از تبعيض ميان زن و مرد است؟ آيا چنين موضوعي سبب ظلم به زنان نمي‌شود؟ چرا مرد هر زمان كه بخواهد مي‌تواند همسرش را طلاق دهد، اما زن بايد شرايط خاصي را احراز كند تا بتواند از قيد همسرش رها شود؟ پاسخ قاضي بيات به اين سوال چنين است: «عقد نكاح يكي از عقودي است كه با ايجاب و قبول مرد و زن يعني پيشنهاد دادن از سوي يكي و قبول از طرف ديگري با قصد و اراده دو طرف ايجاد مي‌شود.

درعقد بودن نكاح هيچ‌كس شك ندارد. اين عقد، عقدي لازم است و مانند قراردادي ميان دو طرف لازم‌الاجراست. در عقد بيع دو طرف يعني خريدار و فروشنده بايد حضور داشته باشند تا عقد بيع شكل بگيرد. لازمه صحيح بودن عقد ازدواج نيز اين است كه طرفين (زن و مرد) حضور داشته باشند. اما درخصوص اين موضوع كه چرا قانون حق طلاق را به مرد داده است؟ پاسخ به اين سوال مستلزم رجوع به ريشه‌هاي قانون است. بخش عمده‌اي از قانون مدني كشور ما برگرفته از فقه شيعه و متكي به نظر مشهور فقهاست و نويسندگان قانون مدني نيز در عين حال كه حقوقدان بودند، فقيه بودند و بر مسائل فقهي مسلط. بنابراين نظر اكثريت فقهاي شيعه را در قانون پياده كردند. البته برخي از اين موارد نيز از قانون فرانسه الهام گرفته شده، اما در بحث طلاق و ازدواج، قوانين از فقه جعفري و شيعه تبعيت مي‌كند. اين مساله مبناي شرعي دارد و به همين دليل اين اختيار تنها به مرد داده شده است.» وقتي نظر برخي قضات را با اين قاضي دادگستري در ميان مي‌گذارم كه مي‌گويند «اگر حق طلاق به زن داده مي‌شد، به دليل خلق و خوي خاص احساسي زن، دوام و بقاي زندگي مشترك كم مي‌شد» پاسخ مي‌دهد: «در بحث خانواده و روابط زناشويي بايد به تفاوت‌هاي ميان زن و مرد توجه كرد. زنان از نظر جسمي و عاطفي ضعيف‌تر هستند و بيشتر اذيت و آزار از طرف مردان به آنها مي‌شود و كمتر پيش مي‌آيد مردي بيايد و بگويد همسرم مرا كتك زده و اذيت و آزار كرده و مثلا نفقه نداده است. وظايف زن در قانون بسيار محدود و تنها شامل «تمكين» است.

برخي معتقدند اگر حق طلاق به زن داده مي‌شد به دليل خلق و خوي خاص احساسي زن دوام و بقاي زندگي مشترك كم مي‌شدزن مالك و صاحب دارايي خود است و وظيفه‌اي براي هزينه كردن حتي يك‌ريال از دارايي خود در زندگي ندارد، اما مرد موظف است به همسرش نفقه بپردازد، وسايل زندگي را براي او مهيا كند و با او حسن خلق داشته باشد. البته حسن خلق امري دو طرفه است و فقط مختص مرد نيست. در كليت قانون مرد بيشتر بر زن غلبه دارد و قانون مدني رياست خانواده را به عهده مرد گذاشته است. به‌همين دليل تكليف مرد در قانون بيشتر است و اين حق براي او ايجاد شده كه بر خانواده رياست كند و حق طلاق نيز نشان دهنده اين رياست است. بايد به اين مساله هم توجه كرد كه به دليل اهميت قانون براي حق و حقوق زنان، حتي با وجود سوءمعاشرت و سوءرفتار، هيچ حقوقي از زن از بين نمي‌رود و فقط در صورتي كه زن سوء معاشرت داشته باشد، با اثبات اين موضوع در دادگاه، مرد مي‌تواند «تا نصف اموال مشتركي را كه در زمان زندگي زناشويي به دست آورده» به همسرش ندهد.

سوءرفتار چيست و چگونه اثبات مي‌شود؟

شايد براي خوانندگان اين مطلب، اين سوال پيش بيايد كه منظور قانون از سوءرفتار چيست و اين مساله چگونه اثبات مي‌شود؟ اين سوالي است كه قاضي بيات براي پاسخ به آن، ابتدا به موادي از قانون اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «در ماده 1103 قانون مدني تاكيد شده زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با يكديگر هستند. در 1104 هم تاكيد شده زوجين بايد در تحكيم مباني خانواده و تربيت اولاد خود به يكديگر همكاري كنند. بحث سوءمعاشرت زماني پيش مي‌آيد كه از زن رفتاري سر بزند كه زندگي را غير قابل تحمل كند. اين موضوع از فرد تا فرد نيز متفاوت است و بسته به فرهنگ‌ها و آداب و رسوم اقوام مختلف، متفاوت است. براي روشن شدن موضوع مي‌توان جامعه‌اي روستايي يا عشايري را با جامعه تهران مقايسه كرد. در يك جامعه روستايي اگر زني نتواند پخت و پز كند و نان بپردازد يا در جامعه عشايري اگر زني نتواند گوسفند بدوشد و قالي ببافد، اين مساله به سوءرفتار او تعبير مي‌شود اما در تهران اگر زني فاقد اين مهارت‌ها باشد، رفتار او به سوءرفتار تعبير نخواهد شد اما بيرون رفتن زن بدون اجازه شوهرش مي‌تواند تعبير به سوءرفتار شود. مرد حتي مي‌تواند مانع از اين شود كه همسرش به مسجد برود. البته در نقطه مقابل، مرد نيز موظف است تمامي وظايف خود نسبت به همسرش را انجام دهد و اين مساله يكطرفه نيست. در جامعه شهري هم اگر مردي به خانه‌اش مهمان دعوت كند و از همسرش بخواهد تا براي مهمان او غذا بپزد، در صورتي كه زن اين كار را انجام ندهد، در صورت تكرار اين مساله به سوءرفتار تعبير خواهد شد. البته قانون، اين حق را براي زن ايجاد كرده كه در مقابل انجام اين كارها، از همسرش اجرت المثل دريافت كند.»

طلاق در كجا صورت مي‌گيرد؟

شايد شما هم در ميان مردان سن و سال دار بارها اين جمله را شنيده ايد كه در پي اختلاف با همسر خود اعلام مي‌كنند « مي‌رم محضر، طلاقت مي‌دم و طلاقنامه‌ات را هم برات مي‌فرستم.» شايد اگر صورت مساله به همين سادگي بود، هر روز بايد شاهد فروپاشي خانواده‌هاي مختلفي مي‌شديم اما نكته مهم اين است كه طلاق نيز تشريفات و مقررات خاص خود را دارد.

فرقي هم نمي‌كند كه مرد و زني تازه ازدواج كرده باشند يا 50 سال از ازدواج آنها گذشته باشد. صدور حكم طلاق در هر شرايطي به عهده دادگاه‌هاي عمومي است كه از زمان تصويب دادگاه مدني خاص از اول مهر 1358 رسيدگي به مسائل خانواده در دستور كار آنها قرار گرفته است. پس از رسيدگي به پرونده در دادگاه بدوي و صدور راي، راي طلاق قابليت تجديد نظرخواهي نيز دارد. اما نكته مهمي كه قاضي بيات به آن اشاره مي‌كند، مرحله ديگري از رسيدگي به پرونده‌هاي طلاق است كه با نام «فرجام خواهي» نام برده مي‌شود. او مي‌گويد: « قانون براي اين مساله حساسيت خاصي قائل است و به همين دليل حكم طلاق 3 مرحله‌اي است و پس از تجديد نظرخواهي، قابل فرجام خواهي در ديوان عالي كشور نيز هست. شكل ماجرا نيز اين‌گونه است كه پس از اين‌كه راي دادگاه بدوي در دادگاه تجديد نظر، تاييد يا رد مي‌شود، هر يك از طرفين كه به اين راي معترض باشند، مي‌توانند در مهلت قانوني معين تقاضاي فرجام خواهي كنند. با فرجام خواهي پرونده به ديوان عالي كشور ارسال مي‌شود و ديوان در صورت وجود نقض در پرونده، اين پرونده را به شعبه همعرض در دادگاه تجديد نظر ارسال مي‌كند.

در صورتي هم كه راي نقص نداشته باشد، راي دادگاه تجديد نظر تاييد مي‌شود. در مجموع ديوان عالي كشور مستقلا اقدام به صدور راي نمي‌كند ولي گاهي ممكن است پرونده ميان ديوان و دادگاه تجديد نظر 2 بار رد و بدل شود و همين موضوع زماني طولاني را به خود اختصاص مي‌دهد. اميدواري دادگاه هم به اين است كه در اين مسير طولاني، اختلاف‌ها ميان همسران از ميان برود و آنها به سر زندگي خود بازگردند.»

بد نيست بدانيد در ميان پرونده‌هاي قضايي، تنها پرونده‌هايي مانند قتل، آدم ربايي و چند مورد محدود، قابليت طرح در ديوان عالي كشور و رسيدگي 3 مرحله‌اي را دارند و قراردادن پرونده طلاق در اين تقسيم‌بندي، نشان‌دهنده اهميتي است كه قانون براي حفظ زندگي مشترك و خانواده قائل است. در شماره بعدي به انواع و اقسام طلاق‌ها مي‌پردازيم.