اين موضوع انتقادها و نظرهاي مختلفي را در پي داشت و حال بعد از گذشت حدود 3 ماه از طرح مسئله ازدواج موقت، باز دولت طرحي براي ازدواج مجددبه معني تعدد زوج‌ها مطرح كرد.
وزارت دادگستري لايحه‌اي با عنوان حمايت از خانواده به مجلس ارائه كرده كه اين بار يكي از مواد آن (ماده 23) نقل مجالس شده است. بر اين اساس به نظر مي‌رسد دولت به نوعي به دنبال رسميت بخشيدن به موضوع ازدواج موقت يا ازدواج مجدد است كه در حال حاضر به شكل‌هاي مختلف در كشور انجام مي‌شود. در اواخر مرداد ماه، لايحه حمايت از خانواده با 53 ماده به مجلس ارائه شد.

اين لايحه كه در قوه قضائيه تهيه شده است، از سوي دولت به مجلس آمد تا زمينه‌اي شود براي تحكيم بنيان خانواده‌هاي ايراني. ماده23 اين لايحه، مباحث بسياري را به دنبال داشته و عده زيادي به مفاد آن اعتراض كرده‌اند. در اين ماده آمده است: «مردان براي ازدواج مجدد نيازي به اجازه همسر ندارند و در صورتي كه دادگاه، توانايي مالي و رعايت عدالت بين 2 همسر از سوي مرد را تاييد كنند، مرد بدون اذن زوجه اول، مي‌تواند همسر دوم اختيار كند.»

نمايندگان مجلس به ماده 23 لايحه پيشنهادي به‌شدت اعتراض كرده و آن را ضربه‌اي به نهاد خانواده قلمداد كردند. به اعتقاد بسياري از نمايندگان، اين ماده براي تحكيم بنيان خانواده نيست، زيرا توان مالي مرد و برقراري عدالت را براي ازدواج مجدد كافي مي‌دانند.

هرچند سخنگوي قوه قضائيه اعلام كرده كه مباحث مطرح شده در مورد ماده23 لايحه پيشنهادي صحيح نيست و اين لايحه به دليل سكوت قانون در مورد ازدواج مجدد تهيه شده است اما همچنان بسياري از افراد معتقد هستند كه عدم اجازه زوجه اول براي ازدواج مجدد مرد، پايه‌هاي خانواده را متزلزل مي‌كند.

دولت در زمان ارائه اين لايحه تقاضا كرده بود كه مجلس آن را به صورت اصل 85 يعني بدون ارائه در صحن علني بررسي و در كميسيون مربوطه به نتيجه برساند اما نمايندگان پس از ديدن ماده23 امضاهاي خود را براي بررسي لايحه حمايت از خانواده به صورت اصل85 پس گرفته و خواستار ارائه لايحه در صحن علني مجلس شدند.

مسئولان قوه قضائيه معتقد هستند كه تا پيش از ارائه لايحه حمايت از خانواده و مسائل مطرح‌ شده در ماده23 اين لايحه، ازدواج مجدد مرد بدون اجازه زوجه اول صورت مي‌‌گرفته، هرچند برخي محضردارها بر اساس عرف و شرع براي ثبت ازدواج دوم، اجازه همسر اول را مي‌خواستند اما مردان به شكل‌هاي مختلف محضرداران را از اين تصميمشان منصرف مي‌كردند.در صورت اجازه دادگاه، ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر، امكان‌پذير است.

از ازدواج مجدد،‌آماري نداريم
هرچه تلاش كرديم تا آمار و اطلاعاتي از مراكز رسمي در مورد ازدواج مجدد به دست آوريم، به هيچ نتيجه‌اي نرسيديم. ثبت احوال عنوان كرد كه آماري از ازدواج مجدد ندارد و اين آمار در اختيار سازمان ثبت اسناد است اما سازمان ثبت اسناد نيز وجود چنين آماري را رد و اعلام كرد كه در ثبت ازدواج مشخص نمي‌شود كه ازدواج چندم فرد است و بنابراين آماري در اين زمينه نداريم.

خليل‌زاده - مدير روابط عمومي سازمان ثبت اسناد- آماري از ازدواج‌ها و طلاق‌هاي ثبت شده در سه ماهه اول امسال مي‌گويد اما مشخص نيست كه چند درصد اين آمار ازدواج مجدد است. براي مشخص شدن وضعيت ازدواج مجدد در كشور در شرايط فعلي با تعدادي از محضرها و دفاتر ثبت ازدواج و طلاق تماس گرفتيم تا شايد از اين طريق به رقم يا اطلاعاتي در مورد ازدواج مجدد دست پيدا كنيم.

دفترداران مي‌گويند كه براي ازدواج مجدد دفاتر خاصي وجود دارد؛ يعني برخي دفاتر به ثبت ازدواج مجدد دست مي‌زنند؛ چراكه ثبت ازدواج مجدد دردسرهايي را براي دفترداران ايجاد مي‌كند و حاضر به پذيرش اين دردسرها نيستند. يكي از دفاتر اسناد رسمي در پاسداران اعلام كرد كه مراجعه به اين دفترخانه براي ازدواج مجدد در سال شايد 5 يا 6 مورد باشد اما برخي از دفاتر مراجعات بيشتري دارند.

به اعتقاد يكي از مسئولان دفتر اسناد رسمي، بسياري از ازدواج موقت‌ها كه شايد غيرقانوني نيز باشند، به ازدواج مجدد تبديل مي‌شوند.
دفتر ازدواج و طلاق ديگري در منطقه نازي‌آباد تهران اعلام مي‌كند كه هيچ مراجعه‌اي براي ازدواج مجدد به دفترخانه‌شان صورت نمي‌گيرد!

دفاتر ثبت اسناد نيز گويا حاضر نبودند وضعيت مراجعان ازدواج مجدد را تشريح كنند. تعدادي از آنان مي‌گفتند اجازه دهيد تا لايحه نهايي شود، بعد ما توضيح مي‌دهيم!

به هر ترتيب، لايحه حمايت از خانواده در دستور كار كميسيون مربوطه در مجلس قرار گرفته است؛ هرچند عده‌اي از نمايندگان و تنظيم‌كنندگان لايحه، معتقدند كه در تفهيم مواد لايحه پيشنهادي، مشكلات و نارسايي‌هايي وجود دارد اما به نظر مي‌رسد كه مطرح شدن موضوع به اين شكل كه اذن همسر اول براي ازدواج مجدد مرد ضروري نيست، در جامعه اثرات منفي ايجاد خواهد كرد. بايد قوانين نهايي شده در مجلس خود ايجادكننده مسائلي ديگر نباشد.