مطبوعات و نازيسم

انحصار مطلق دستگاه‌هاي تبليغاتي و مهار و مميزي و كنترل شبكه‌هاي خبررساني, يكي از اركان نظام‌هاي تماميت خواه توتاليتر است تا به وسيله آن به شعور و آگاهي توده‌ها و تصور آنان از دوست و دشمن شكل دهد و در مسيري دلخواه هدايت كند.
    نمونه بارز اعمال چنين سياستي را به خوبي در سياست مطبوعاتي نازي‌هاي آلمان در دوران سلطه رايش سوم و اظهارات صريح و بي‌پرده هيتلر در اين مورد مي‌‌توان پيگيري كرد. اين مسئله به حدي براي نازي‌ها مهم و حياتي بود كه هيتلر شخصا هفته اي يكبار بعد از خوردن شام به بازبيني و نظارت گزارش‌ها و فيلم‌هاي خبري مي‌‌پرداخت و دستوراتي را كه لازم مي‌‌دانست به مسئولان مي‌‌داد. اين گزارش‌ها كه هر هفته زير عنوان «اخبار هفتگي آلمان» از راديو پخش و در سينماها پيش از شروع اصلي به معرض نمايش گذاشته مي‌‌شد, در واقع مهمترين ابزار تبليغاتي نازي‌ها محسوب مي‌‌شد كه با آن تقريبا سرتاسر سرزمين‌هاي تحت تسلط خود را زير پوشش تبليغاتي داشتند. در آن دوران با فقدان تلويزيون و نبود سازماني چون راديو و تلويزيون, تنها راه دسترسي گسترده به توده‌هاي مردم, راديو و پرده سينما بود.
    مهار و مميزي مطبوعاتي نيز وضع مشابهي داشت. هيتلر بي‌پرده مي‌‌گفت: «كاركرد دستگاه‌هاي ارتباط جمعي و مطبوعات ما بسيار عالي است. قانون مطبوعات ما به گونه اي تهيه و تنظيم شده است كه ملت نتواند از اختلافات هيات حاكمه باخبر شود. اصولات مطبوعات به اين منظور به وجود نيامده اند كه گزارش اختلاف نظرها و دعواهاي دولتمردان را به گوش مردم برسانند. ما بساط كساني را كه تصور مي‌‌كردند هر چه دلشان مي‌‌خواهد مي‌‌توانند بگويند و بنويسند جمع كرديم.» او در جاي ديگري درباره آزادي مطبوعات مي‌‌گويد: مفهوم «آزادي مطبوعات» براي هر دولتي و هر كشوري خطري مهلك و مرگ آور محسوب مي‌‌شود؛ زيرا آزادي مطبوعات در واقع به هيچ وجه به معناي آزاد بودن مطبوعات نيست, بلكه فقط آزادي عناصر ياوه گويي است كه هر كاري دلشان مي‌‌خواهد و به سودشان است انجام مي‌‌دهند؛ ولو اعمالشان ضد منافع كشور باشد. البته در آغاز دشوار است كه اين موضوع را به روزنامه نگاران و ژورناليست‌ها فهماند و متقاعدشان كرد كه روزنامه نگار نيز عضوي از كل جامعه است. لاجرم بايد همواره اين امر را به آنان گوشزد كرد كه آزادي مطبوعات نهايتا ضد مطبوعات است و به آن لطمه مي‌‌زند. براي مثال تصور كنيد كه در شهري دوازده روزنامه و مجله منتشر مي‌‌شود حال اگر قرار باشد كه هر يك درباره رويدادي و يا موضوعي واحد, مطالب و گزارش‌هاي مختلفي بنويسند, خواننده ناگزير چنين نتيجه مي‌‌گيرد كه اينها همه مزخرف و حرف‌هاي بيهوده است. مطبوعات نبايد با طرح و بررسي همه جانبه مسائل و مشكلاتي كه مردان مهم مملكت براي حل و رفع آنها دچار اشكال شده اند و موضوع هنوز برايشان كاملا روشن نشده است آنها را به ميان مردم ببرند. بلكه بايد منتظر بمانند تا تصميمات اتخاذ شود. پيش از عمليات نظامي‌ نيز, فرمانده دستوراتش را به گروهان ابلاغ نمي‌كند تا بيش از اجراي فرمان, به بحث و گفتگو گذاشته شود و پس از نظرخواهي از سربازان احتمالا آن را به اجرا گذارد.»
    هيتلر بر اين اعتقاد بود كه مطبوعات نيز همچون مدارس ابزار تاديب و تربيت ملت است؛ از اين رو نظارت و هدايت آنها بايد كلا در دست دولت باشد و به هيچ وجه نبايد در تملك افراد خصوصي قرار گيرد. مي‌بينيم كه هيتلر چگونه با خلط مبحث و قياس مع الفارق فرآيند «تصميم گيري‌هاي اجتماعي» را در كنار اجراي «دستورات نظامي‌» و همچنين «عملكرد مطبوعات» را در كنار «وظيفه مدارس» قرار مي‌دهد و از اين طريق و با اين ترفند, تلاش در گمراه نمودن و اغفال مخاطبانش دارد.
    اصولا تبليغات در جنبش‌ها و نظام‌هاي تماميت خواه به طور اعم و در فاشيسم, نازيسم, كمونيسم و به طور اخص در عين فريبندگي و برانگيختگي صريح و بي‌پرده صورت مي‌گيرد و رهبران اين جنبش‌ها و نظام‌ها, عموما كار خود را با بيان ساده و صريح هدف‌هايشان آغاز مي‌كردند و حتي بي محابا به سلطه طلبي و عقل ستيزي و افكار و تصورات خلاف عرف و اخلاق كه قصد عملي كردن آن را داشتند, مي‌باليدند. اين اصل, به ويژه در مورد هيتلر بيش از ساير توتاليترهاي قرن بيستم صدق مي‌كند.
    تبليغات در جنبش‌ها و نظام‌هاي تماميت خواه به طور كلي به منظور تحقير, تضعيف و سرانجام از ميان برداشتن هويت فردي و تبديل كردن افراد به توده صورت مي‌گيرد و هدف از به كارگيري آن در نهايت, تحريك و تحريص و ترغيب توده‌ها به رفتاري معين است. در واقع تماميت خواهي در بستر جامعه توده وار قادر به نضج و نمو است و مي‌تواند به حيات خود ادامه دهد. به همي‌ن سبب نظام توتاليتري همواره در تقابل و تعارض با جامعه مدني قرار داد كه فرديت, آزادي‌هاي فردي و قانونمندي بنياد آن را تشكيل مي‌دهد, در دولت مبتني بر قانون, دولت قانونمند (برخورداري شهروندان از حقوق قانوني منع زور و اجبار از ناحيه دولت اساس كار است. در حالي كه در نظام‌هاي تماميت خواه, اين فرض معكوس مي‌شود به اين صورت كه ديگر فرض بر وجود حق و منع الزام و اجبار نيست. «شهروند» و «حقوق شهروندي» به مفهوم واقعي كلمه در چنين نظام‌هايي وجود ندارد و بارها از زبان طرفداران اقتدارگرايان شنيده ايم كه با گسترش اختيارات و استحكام اقتدار, مسائل و مشكلات حل شدني است. به گفته يكي از نظريه پردازان نازيسم, «قانون چيزي نيست جز فرمان» 
□