مختلف روزنامه. همه اينها نشان مي‌داد مسوولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي كمر همت بسته‌اند تا خبرنگاران را در صبح اولين شنبه ارديبهشت به اين وزارتخانه بكشانند تا در مورد موضوعي صحبت كنند كه مدت‌هاست دغدغه اصلي اهالي هنر است.

حقوق مالكيت ادبي و هنري يا چيزي كه از آن به رعايت قانون «كپي‌رايت» يا «حق مولف» ياد مي‌شود، مدت‌هاست چون استخواني در گلوي اهالي هنر گير كرده و همايشي كه از فردا و به مدت 2 روز در سالن همايش‌هاي صدا و سيما برگزار مي‌شود، قرار است فكري به حال احقاق حقوق هنرمندان در اين راستا بكند.

حالا وزارت ارشاد به عنوان متولي مالكيت ادبي و هنري كشور درصدد است با برگزاري همايش «حقوق مالكيت ادبي و هنري» به تدوين لايحه جامع و سند راهبردي ثبت آثار ادبي و هنري دست بزند.

«وزارت ارشاد به عنوان متولي مالكيت معنوي در حوزه ادبي و هنري لازم است براي جلوگيري از بروز مشكلات براي پديدآورندگان چاره‌انديشي كند.» اين آغاز صحبت‌هاي محمد عظيمي معاون حقوقي، امور مجلس و استان‌هاي وزير ارشاد است كه بر احياي اين قانون 41 ساله تاكيد مي‌كند.

وزارت ارشاد بنا به قانون مصوبه سال 1348 متولي مالكيت ادبي و هنري است و بايد آثار ادبي و هنري را ثبت كند و در پي اين ثبت از مالكيت خالقان آثار حمايت و پشتيباني مي‌شود. اما از سال تصويب اين قانون تا همين چند وقت پيش به اين بخش قانون بي‌توجهي شده است؛ چرا كه خيلي‌ها معتقدند اين مصوبه جامع و كامل نيست.

عظيمي يكي از اهداف اين همايش را تبديل «حقوق مالكيت ادبي و هنري» به قانون دانست و گفت: اميدواريم خروجي اين همايش تدوين لايحه‌اي جامع و كامل براي ارائه آن به دولت و سپس تصويب آن در مجلس باشد؛ چرا كه در پي اين اتفاق امنيت فرهنگي ايجاد مي‌شود و پيرو آن اقتصاد فرهنگ و هنر رشد مي‌كند.

ديركرد 41 ساله

اما اولين سوالي كه عظيمي را مخاطب قرار داد، مربوط مي‌شد به همين تاخير 4 دهه‌اي. عظيمي در پاسخ به چرايي اين تاخير، احياي اين قانون را افتخار اين دولت دانست و گفت: ما پاسخگوي كار گذشتگان نيستيم، ولي خودمان اين مساله را با جديت دنبال مي‌كنيم و افتخار داريم كه اين قانون را در دولت دهم به ثبت مي‌رسانيم.

معاون حقوقي، امور مجلس و استان‌هاي وزارت ارشاد درباره اين‌كه چرا اين مساله در گام نخست در قالب همايش دنبال مي‌شود، توضيح داد: اين يك نقطه شروع است و فرصت آشنا شدن با نظرات اهل فن را ميسر مي‌كند تا از اين طريق بتوانيم به يك سند راهبردي دست يابيم.

وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا مميزي‌هاي مرسوم براي صدور مجوز براي ثبت اثر هم وجود دارد، گفت: ثبت اثر امري اختياري است. ثبت اثر با مجوز آن فرق دارد و اگر اثري ثبت شود بدين معنا نيست كه مجوز هم دارد. اگر قرار است اثري منتشر و در معرض ديد عموم قرار گيرد بايد مجوزهاي مربوط را بگيرد. ما براي ثبت يك اثر اصيل، بديع و فاخر بودن آن را مدنظر قرار مي‌دهيم.

معيارهاي گفته شده توسط عظيمي يك پرسش ديگر را به ذهن متبادر مي‌كرد؛ اين‌كه ارزشگذاري «آثار فاخر» با چه متر و معياري تعيين مي‌شود؟ پاسخ اين سوال را البته عظيمي به شكل ديگري داد. او گفت: يكي از سرفصل‌هاي اين همايش مربوط به همين مبحث است.

همه بايد رعايت كنند

محمدجواد آرين‌منش، عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي اهداف اين همايش را به نفع هنرمندان دانست، اما بحث را از برگزاري همايش به موضوع اصلي كه همان كپي‌رايت باشد، تعميم داد.عضو كميسيون فرهنگي مجلس گفت: بايد اين نشست‌ها علمي و كارشناسي شده باشد و صلاح فعالان حوزه فرهنگ و هنر در نظر گرفته شود.

به گفته وي، در اين صورت راهكارها و چگونگي اجراي آن مورد بحث و بررسي از سوي صاحبنظران قرار مي‌گيرد و در نهايت با نظر صاحبنظران پيش‌نويس قانوني تهيه مي‌شود كه حامي اصلي هنرمندان است.آرين‌منش معتقد است شايد با اجراي اين قانون برخي محصولات فرهنگي داخلي متضرر شوند اما اگر نتيجه نهايي به صلاح منافع ملي باشد، بايد به سمت قانونمند كردن كپي‌رايت برويم و همه هم خود را ملزم به رعايت آن كنيم.

ميثم اسماعيلي ‌/‌ گروه فرهنگ و هنر