جانشين دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: ميانگين سن اعتياد از 5/22 به 23 سالگي رسيده كه از توفيقات برنامه چهارم بوده است. اما شروع اعتياد از مقطع دبيرستان و آموزش و پرورش انجام ميشود، يعني افراد 15 ـ 16 ساله در اين سن قرار دارند.
به گزارش خبرنگار «اجتماعي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، طه طاهري امروز در جلسه شوراي هماهنگي استان تهران افزود: در اين جلسه گزارش عملكرد سال 88 از سوي دبير شورا اعلام شد و در آن نواقص، برايندها و پيشرفتها مورد بررسي قرار گرفت. همچنين تصميمگيريهاي جديد هم براي سال جديد اتخاذ شد.
جانشين دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: با توجه به اين كه پيگيريها در اين رابطه زياد بود، مقرر شد چند جلسه ويژه ديگري نيز برگزار شود كه به زودي اين جلسات برگزار خواهد شد و مسايل مربوط به حوزه شهرهاي تهران بزرگ از جمله كرج در آن بررسي و تصميمگيري ميشود.
وي تصريح كرد: برخورد با كمپهاي غيرمجاز و مشاركتهاي بخش خصوصي در حوزه درمان اعتياد از ديگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز بود و با تدبير استاندار تهران قرار شد تسهيلات ويژهاي داده شود تا سرعت نظارتها بالا رود و كمپهايي كه از قانون تمكين نميكنند، تعطيل شوند.
طاهري در رابطه با ميزان مصرف مواد مخدر در كشور گفت: روند اعتياد در كشور مهار شده، ولي مصرف مواد به مواد مخدر پرخطرتر تبديل شده كه نمونه آن مصرف «كراك» و «شيشه» است.
وي ادامه داد: مشكلاتي در بخش برخورد با توليد و توزيعكنندگان مواد مخدر صنعتي داريم كه اميدواريم با گزارش امروز و با نهايي شدن قانون در دو جلسه آينده در مجمع تشخيص مصلحت نظام بتوانيم پاسخگوي مطالبه دستگاهها در مشكلات قانوني در برخورد با مواد مخدر صنعتي باشيم.
جانشين دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر يادآور شد: آنچه كه نگران كننده است، توسعه مصرف مواد صنعتي در بخشي از اقشار اجتماعي است.
طاهري با اشاره به مشكلات پيشروي برخورد با روانگردانها عنوان كرد: در قانون، روانگردانها، جزو مواد مخدر صنعتي تلقي نميشود و افرادي كه در اين جريان قرار دارند، حاشيه امن و جسارت پيدا كردهاند و اين امر باعث شده كه قيمت مواد مخدر صنعتي به شدت كاهش پيدا كند.
جانشين دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر تصريح كرد: سال گذشته مواد صنعتي هر كيلو 120 ميليون خريد و فروش ميشد، اما آخرين گزارش پليس نشان دهنده اين است كه در روز گذشته در كرج اين مواد هر كيلو، پنج ميليون تومان خريد و فروش شده است.
وي دلايل اين كاهش قيمت را جسارت و توسعه توليد آشپزخانهاي اين مواد عنوان كرد كه باعث شيوع و رسيدن آن به مرز توليد بالا شده است.
به گزارش ايسنا، وي در پاسخ به ايسنا در رابطه با مهار توليد اين مواد در داخل، توضيح داد: بايد قانون، بازدارنده و مجازات آن سنگين شود و هيچ ترحمي در كار نباشد.
طاهري همچنين در ادامه در رابطه با دادگاه ويژه جرايم اعتياد، اذعان كرد: اين دادگاه در قالب دادگاه انقلاب شكل ميگيرد و روش پيشنهادي در ستاد ايجاد دادگاههاي تخصصي است كه قضات تخصصي حكم صادر كنند و دادسراها نيز تخصصي شوند.
وي اظهار كرد: بنابراين بايد در اين زمينه ساز و كارهايي صورت گيرد تا تناقض در احكام رفع شود.
انتهاي پيام
نقشه
سايت