اما سازمان‌هاي بين‌المللي بيشتر اهميت اقدامات ايران در راستاي جلوگيري از ترانزيت مواد مخدر از مبدا توليد كننده به مقصد كشورهاي اروپايي را درك مي‌كنند.

وي افزود: اساسا به اين دليل كه مسير ترانزيت مواد مخدر به كشورهاي اروپايي، ايران است دولت‌هاي غربي دو هدف عمده يعني آلوده كردن ملت ايران به ويژه جوانان، همچنين مخدوش كردن حيثيت و منزلت جمهوري اسلامي ايران در دنيا را دنبال مي‌كنند.

وي افزود: اما به رغم همه اين مشكل‌سازي‌هايي كه صورت گرفته ، اقدامات انجام شده در ايران منجر به اين شده است كه هم اكنون ما در رتبه اول كشفيات مواد مخدر در دنيا قرار داريم و روزانه سه تن مواد مخدر بر پايه ترياك در كشور كشف مي‌شود و بر اساس برخي آمار مي‌توان گفت كه مجموعا 10 درصد كل كاشت مواد مخدر افغانستان در كشور ما كشف مي‌شود. ضمن اين كه با مجموعه تلاش‌هاي صورت گرفته ما هم اكنون به رغم افزايش توليدات مواد مخدر در افغانستان، شاهد افزايش قيمت مواد مخدر كه به نوعي منجر به كاهش مصرف مي‌شود نيز هستيم.

رييس پليس كشور در ادامه تصريح كرد: همه اين اقدامات كه در حوزه مبارزه با مواد مخدر صورت گرفته است، منجر به ارتقاي عزت جمهوري اسلامي در دنيا مي‌شود، اما اين در شرايطي است كه مي‌بينيم متاسفانه وجود برخي پديده‌ها از جمله حمل مواد مخدر توسط حجاج ايراني طي مراسم حج، همه آن اقدامات را زير سوال برده و به حيثت جمهوري اسلامي ضربه وارد مي‌كند.

وي ادامه داد: اين در حاليست كه ما به دليل وجود اختلافات قانوني با عربستان حتي بيش از اين نيز زير سوال مي‌رويم. بدين مفهوم كه ايرانياني كه در عربستان به دليل حمل مواد مخدر دستگير مي‌شوند، عمدتا مصرف كننده شخصي هستند كه ما آن‌ها را در كشور خودمان بيمار تلقي مي‌كنيم، اين در حاليست كه مصرف مواد مخدر به هر نوع و در هر اندازه‌اي در عربستان غيرقانوني است و از اين رو آن‌ها مي‌توانند فشار زيادي بر ايران تحميل كنند.

وي ادامه داد: ضمن اين كه محاكم قضايي آن‌ها نيز آزادي عمل زيادي دارند و اختيارات قضات آن‌ها در بخش تعيين مجازات در چنين حوزه‌هاي زياد است، لذا از اين رو فشار وارد بر ما بيش از پيش نيز افزايش مي‌يابد.

دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر اضافه كرد: اين در حاليست كه اعرابي كه در ايران به دليل حمل مواد مخدر دستگير مي‌شوند، قاچاقچيان عمده مواد و از اعضاي باندهاي بزرگ مواد مخدر هستند كه ما با آن‌ها طبق مجاري قانوني برخورد مي‌كنيم. اما مي‌بينيم به رغم اين كه دستگيرشدگان ايراني در عربستان مصرف‌كنندگان خرد هستند، آن‌ها هياهو و جنجال راه مي‌اندازند و حيثيت ما را مخدوش مي‌كنند كه اين امر موجب آزار است، از اين رو ما خودمان بايد جلوي وقوع چنين پديده‌هايي را بگيريم، تا از مخدوش شدن عزت كشورمان جلوگيري كنيم.

فرمانده نيروي انتظامي در ادامه افزايش انتقال مواد از طريق فرودگاه‌ها به كشورهاي آسياي شرقي از جمله مالزي، اندونزي و تايلند نيز اشاره كرد و با بيان اين كه متاسفانه اخيرا در آن كشورها نيز تعداد ايرانيان دستگير شده به دليل حمل مواد مخدر متعدد شده است، تصريح كرد: همه اين موارد در حاليست كه ما نمي‌توانيم به دستگيري‌هاي آن كشورها يا عربستان اعتراض كنيم، بلكه ما بايد نقاط ضعف خود را در كشور خودمان اصلاح كنيم. ضمن اين كه افزايش انتقال مواد مخدر از طرق هوايي نشان مي‌دهد كه امروز مسير انتقال مواد در حال تبديل شدن به مسير هوايي است و ما بايد بيش از پيش اين موضوع را مورد توجه قرار دهيم تا از خدشه‌دار شدن حيثيت جمهوري اسلامي ايران در دنيا جلوگيري كنيم.

وي با تاكيد بر اين كه در اين راستا تجهيز هر چه بيشتر پايانه‌هاي زميني، هوايي و دريايي بايد در دستور كار قرار گيرد، از تجهيز فرودگاه‌هاي كشور به بادي‌اسكنرها خبر داد و در عين حال تاكيد كرد كه اين تجهيزات بايد تقويت شود، ضمن اين كه مقررات و قوانين داخلي نيز بايد محكم‌تر از قبل به اجرا گذاشته شود.

دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه خاطر نشان كرد: در حال حاضر از دو مرجع قانوني با حجاج حامل مواد مخدر در عربستان برخورد مي‌شود كه اولي مصوبه شوراي حج است كه بر اساس آن «از هر معتادي كه مواد مخدر كشف شود، آن فرد ديگر اجازه سفر به حج را ندارد.»

وي با تاكيد بر اين كه اين مصوبات بايد در متن قراردادهاي سالانه مربوط به حج نيز گنجانده شود، يادآور شد: انجام برخي اقدامات از جمله استفاده از سگ‌هاي موادياب كه حتي سال‌ها اجازه داده نمي‌شود كه به بارهاي حجاج نزديك شوند و نيز آزمايش عدم اعتياد به دليل لزوم جلوگيري از وهن حجاج و ضرورت حفظ حرمت آن‌ها كنسل شده است و تمركز فعلي بر اين قرار گرفته است كه در مبادي خروجي كشور سخت‌گيري‌هاي لازم اعمال شود.

سردار احمدي مقدم عنوان كرد: مرجع دوم قانوني به مصوبه ستاد مبارزه با مواد مخدر در مورد حمل مواد مخدر توسط حجاج مربوط مي‌شود كه اين مورد نيز بايد در قراردادهاي سالانه گنجانده شود و انشااله دادستاني كل كشور نيز اين موضوع را مورد توجه قرار خواهد داد.

وي همچنين با تاكيد بر ضرورت رفع خلاءهاي موجود در اين زمينه از جمله توجيه كامل كاروان‌هاي اعزامي به حج در ادامه بر ضرورت تجهيز اقدامات مقابله‌اي با خروج مواد مخدر از سه پايانه زميني خسروي، مهران و شلمچه در مرز عراق نيز تاكيد و خاطر نشان كرد كه پليس مبارزه با مواد مخدر و گمرك در زمينه‌ حمل مواد مخدر به حج و عتبات بايد تقويت شود تا هيچ بهانه‌اي به دست بهانه‌جويان سعودي يا هر بهانه‌جوي ديگري نيفتد.

فرمانده نيروي انتظامي در ادامه با اعلام اين كه سال 89، سال ريشه‌كني حمل مواد مخدر به حج و عتبات قرار داده شده است، در ادامه تصريح كرد: مجموع اقدامات انجام شده توسط پليس مبارزه با مواد مخدر با هماهنگي همه دستگاه‌هاي مسوول در اين حوزه‌ منجر به كاهش شديد حمل مواد مخدر به عربستان در سال جاري شده است.

احمدي‌مقدم گفت: در عين حال بايد موافقتنامه‌اي نيز تنظيم شود كه بر اساس آن تكليف همه سازمان‌هاي و دستگاه‌هاي ذيربط به طور دقيق مشخص شود و سال آينده، سال اجراي كامل توافقنامه قرار گيرد. ضمن اين كه اعتبارات در سال آينده نيز بايد به تجهيز همه فرودگاه‌هاي كشور تخصيص پيدا كند.

وي در عين حال به هزينه‌بر بودن استفاده از تجهيزاتي همچون سگ‌هاي موادياب براي كشفيات مواد مخدر كه عمدتا از ايتاليا و فرانسه وارد مي‌شوند و واردات آن‌ها 20 تا 30 هزار دلار هزينه در بر دارد، اشاره و اظهار كرد: با هماهنگي و مراكز تحقيقاتي داخلي در حال تلاش براي تكثير سگ‌هاي موادياب هستيم.

به گزارش خبرنگار ايسنا، دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنين در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشي در مورد واكنش ستاد مبارزه با مواد مخدر به انكار وجود 30 هزار دانش‌آموز معتاد در بحث آموزش و پرورش بيان كرد: برخي مقالات و پايان‌نامه‌هاي تحقيقي در اين زمينه‌ها در قالب نشست‌هاي پژوهشي ستاد مبارزه با مواد مخدر ارائه شده است، اما ارائه اين مقالات به معناي تاييد نهايي آن‌ها از سوي ستاد مبارزه با مواد مخدر نيست. در عين حال ما از آموزش و پرورش درخواست كرده‌ايم كه خود وارد اين موضوع شود و درهاي آموزش و پرورش را باز كند تا با انجام يك تحقيق علمي در زمينه‌ اعتياد دانش‌آموزي، همه اين دعواها خاتمه يابد.

سردار احمدي مقدم در عين حال اذعان كرد: اين كه ما وجود دانش‌آموز معتاد در سطح آموزش و پرورش را منكر شويم، درست نيست، اما بزرگنمايي نيز نبايد در اين حوزه‌ صورت گيرد. در عين حال كه اينجانب به دنبال برگزاري نشستي با وزير آموزش و پرورش در اين زمينه هستم، تا بتوانيم در اين زمينه به تفاهم برسيم.

وي در ادامه در پاسخ به آمار دانش‌آموزان معتاد كشور اظهار كرد: ارزيابي وضعيت اعتياد در كشور (RSA) رقم پاييني را در اين زمينه مشخص كرد، اما خود اين تحقيقات نيز داراي نواقصي است، چرا كه براي مثال آماري كه صرفا از سطح دبيرستاني‌ها به دست مي‌آيد را نمي‌توان به كل دانش‌آموزان كشور تعميم داد.

فرمانده نيروي انتظامي عنوان كرد: در هر حال ما در اين زمينه با كسي دعوايي نداريم و اگر آموزش و پرورش مشكلي ندارد، ما هم مشكلي نداريم و انشااله با انجام تحقيق جامع ابهامات موجود در اين حوزه‌ برطرف خواهد شد.

وي در پايان از تصويب طرح جامع پيشگيري از اعتياد كشور در سال 89 خبر داد و با اشاره به برخي از جزييات اين طرح، گفت: شايد نشان دادن برخي آسيب‌هاي اجتماعي از دريچه تلويزيون باعث نگراني خانواده‌ها شود و بايد آموزش‌ها در اين زمينه را به صورت چهره به چهره ارائه داد كه همه اين موارد در قالب طرح جامع پيشگيري اعتياد كشور مشخص خواهد شد.

انتهاي پيام