رييس شوراي فرهنگي اجتماعي زنان نسبت اعتياد زنان به معتادان كل كشور را پايين اعلام كرد و گفت: درصد معتادان زن به مرد در كشور كمتر از 10 درصد است.
دكتر منيره نوبخت در گفتوگو با خبرنگار «زنان» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره وضعيت اعتياد در بين زنان كشور، گفت: وجود حتي يك معتاد يا وقوع يك جرم به واسطه اعتياد افراد جامعه در كشور ما شايسته نيست و اگرچه آمار اعتياد در بسياري از موارد پايين است، اما كم اهميت نبوده و نيست. خوشبختانه در اين خصوص نسبت اعتياد زنان به مردان در كشور ما بسيار پايين و كمتر از 10 درصد است.
وي افزود: ميزان ارتباط وقوع جرم و اعتياد زنان در كشور نيز كم است، به طوري كه شايد كمتر از سه درصد از زنان كشور جرمي را به واسطه اعتياد مرتكب ميشوند كه البته حتي اين ميزان نيز براي ما قابل قبول نيست و بايد برنامههاي ويژهاي براي كنترل و كاهش آن طراحي و اجرا شود.
رييس شوراي فرهنگي اجتماعي زنان ادامه داد: مطالعات نشان ميدهد كه درگيري اغلب زنان كشور با مساله اعتياد يا جرايم ناشي از اعتياد، به واسطه ابتلاي همسر، فرزند يا پدران آنها به اعتياد بوده است، يعني برخلاف ارتباط و تاثير مستقيم زنان با اعتياد كه درصد پاييني دارد، تاثيرپذيري غيرمستقيم زنان از مساله اعتياد بالاتر است.
وي با اشاره به تاثير مكان و منطقه زندگي و نيز ارتباط آسيبهاي اجتماعي مختلف در ميزان گرايش به موادمخدر در ميان زنان، اظهار كرد: با توجه به شيوع بيشتر گرايش به اعتياد در مناطق مرزي كشور، طبيعي است كه زنان بيشتري در اين مناطق به اعتياد مبتلا شده باشند. از سوي ديگر برخي از آسيبهاي اجتماعي نظير فقر و ناتواني در تامين مخارج زندگي به ويژه در ميان زنان بيسرپرست، زمينه بيشتري براي ابتلاي زنان به اعتياد و جرايم ناشي از آن فراهم ميكند.
نوبخت مبارزه با مصرف موادمخدر و حمايت از آسيبديدگان ناشي از آن را وظيفه مسوولان دانست و با اشاره به آمارهاي سال 1375 تا 1386 در اين باره گفت: گرچه به طور ميانگين آمارهاي سالهاي 75 تا 85 نشان از افزايش اندك اعتياد در كشور دارد، اما اين آمار در طول سالهاي 80 تا 86 با روند نزولي مواجه بوده است كه اين امر بيانگر توجه جديتر دولت و نظام بر كنترل اعتياد بوده است.
وي افزود: در مبارزه با اعتياد از نظر قوانين و مقررات نقص و كمبودي وجود ندارد و بايد بحث آموزش، اطلاعرساني و پيشگيري از اعتياد در خانواده جديتر مورد توجه قرار گيرد ضمن اين كه با مجرمان و عاملان توزيع موادمخدر نيز بايد به صورت قاطعانه و قانوني برخورد لازم صورت گيرد.
رييس شوراي فرهنگي اجتماعي زنان در پاسخ به سوال ايسنا درباره نحوه مواجهه سازمانهاي مسوول با زنان معتاد يا متاثر از اعتياد در جامعه، گفت: براي اين كار بايد يك برنامه جامع نجات معتادان از بيماري، توام با اقدامات حمايتي از اين افراد به اجرا درآيد. در سالهاي اخير كارهاي خوبي در اين حوزه صورت گرفته كه البته كافي نيست.
وي در پايان با اشاره به وظايف دستگاهها و سازمانهاي مسوول در حوزه زنان و مبارزه با آسيبهاي اجتماعي اين حوزه، ادامه داد: در حوزه زنان، دستگاهها و سازمانهاي اجرايي و حمايتي بايد همكاري و هماهنگي بالايي با يكديگر داشته باشند و با انجام دقيق وظايف سازماني خود، از موازيكاري بپرهيزند تا شاهد موفقيت بيشتر در مبارزه با آسيبهاي اجتماعي حوزه زنان باشيم.
انتهاي پيام
نقشه
سايت