وي افزود: به دليل برداشت‌هاي متفاوتي كه در برخي از قوانين وجود دارد. اين دوگانگي در كشور آسيب‌هايي را وارد مي‌كند كه اميدواريم با توجه به نظر مثبتي كه سياستگذاران كلان كشور به خصوص مجلس شوراي اسلامي، رياست جمهوري و نهادهاي ديگر براساس سياست‌هاي كلي برنامه پنجم دارند شاهد اين امر باشيم كه يكپارچه سازي سياست‌ها در كشور و برنامه‌هاي درماني در وزارت بهداشت را شاهد باشيم.

* سهميه بندي متادون نداشتيم

وي با اشاره به نحوه توزيع متادون گفت: در زمينه متادون سهميه‌بندي نداشتيم متادن جزء داروهايي است كه تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است. در تمام كشورها اين نظارت در نحوه توزيع يك امر پذيرفته شده است چون اين دارو يك داروي مخدر است و دولت بايد نظارت كامل داشته باشد.
وي اضافه كرد: دارو در جاي خود و براي افرادي كه نيازمند هستند بايد استفاده شود و اگر اين اتفاق نيفتد اين دارو به بازار قاچاق سوق پيدا كند و اين نظريه كه متادون در دسترس همگان باشد و جلوي شبكه قاچاق را بايد گرفت. كه خيلي از كارشناسان مطرح مي‌كنند عملي نيست.
عليرضا نوروزي، رئيس اداره پيشگيري از سوء مصرف مواد مخدر وزارت بهداشت گفت:به طور كلي برنامه‌هايي كه در وزارت بهداشت اجرا مي‌شود در 3 حوزه طبقه‌بندي مي‌شود و برنامه‌هاي كنترل اعتياد نيز مثل همه بيماري‌هاي ديگر كه در بخش سلامت ارزيابي مي‌شود در سطوح مختلف اقدامات اوليه، ثانويه و ثالثيه دسته بندي مي‌شود.
وي اضافه كرد: اين 3 سطح به ترتيب عبارتند از پيشگيري، درمان و بازتواني كه تلاش مي‌شود براي مبارزه با اعتياد نيز با برنامه‌هاي كارشناسي در اين 3 سطح بتوانيم عوارض شديد اعتياد را كاهش دهيم.
وي ادامه داد: در سطح پيشگيري بايد بتوانيم نگاه علمي را ارتقا دهيم. در اين حوزه كارهايي را كه انجام شده است معمولاً با برنامه‌هاي كاهش و ارزشيابي كافي همراه نيستند و چون بيشتر فرايندهايي هستند كه در طول برنامه‌ها اجرا مي‌شوند مسائلي كه در اين حوزه مطرج است بيشتر تعداد افرادي كه پوشش داده شده‌اند و تعداد جلسات آموزش ديده است كه بيشتر مورد توجه هستند. امروزه در تمام دنيا در حوزه پيشگيري از اعتياد برنامه‌ها همراه با كاهش ارزشيابي است و به اينكه كارهاي انجام شده چه فايده و چه نتيجه‌اي دارد توجهي نمي‌شود.
نوروزي اضافه كرد: پيشگيري از اعتياد، تقويت كننده نگرش‌هاي منفي را نسبت به مصرف مواد به همراه دارد. رفتارهايي كه افراد، خانواده، اجتماع را از عوارض سوء مصرف مواد و از عوامل آسيب‌ پذير محافظت بكند.
رئيس اداره پيشگيري از سوء مصرف مواد مخدر وزارت بهداشت گفت: در محافل دانشگاهي پس زمينه بسيار خوبي از مطالعات پايه‌اي انجام شده براي شناسايي عوامل خطرزا و در واقع محافظت كننده وجود دارد.زماني كه نگاه علمي در حوزه پيشگيري را تقويت كنيم از طريق درگير كردن و به مشاركت طلبيدن مراكز علمي مي‌توان حوزه پيشگيري را تقويت كرد.
وي اضافه كرد: برنامه‌هاي درمان در طول سال‌هاي اخير به خوبي انجام شده است و كارهاي خيلي زيادي در اين زمينه انجام شده است اما نياز است براي به‌دست آوردن و پاسخ دادن به مسائل آن كارهايي انجام شود.در حوزه درمان اعتياد به يك سيستم درماني نياز داريم به اين معني كه يك نظام درماني داشته باشيم كه به نيازهاي افراد توجه داشته باشد. بايد سطوح مختلفي وجود داشته باشد كه اين نيازها را پاسخ دهد. آن چيزي كه ضعفش در حال حاضر در كشور احساس مي‌شود.نبودن يك سيستم درماني است.
وي گفت: سطوح مختلف در درمان اعتياد بايد تعريف شود و نحوه ارجاع به اين سطوح بايد مشخص شود. علاوه بر اين سيستم درماني در كشور لازم است با سيستم سلامت عمومي يا بيمارستا‌ها و درمانگاه‌هايي كه در كشور وجود دارد مرتبط شود. اين مسئله ميسر نخواهد بود مگر آنكه سيستم درمان كشور ادغام يافته تر شود.
به گفته وي درماني كه در دانشگاه‌هاي علوم‌ پزشكي انجام مي‌شود را مانع به وجود آمدن نظام‌هاي عمومي متفاوت مي‌شود اين درمان‌ها اكنون مستقل از همديگر هستند و نيازهاي يكديگر را نمي‌شناسند.
نوروزي گفت: هماهنگي بين سيستم درمان اعتياد و نهادهايي كه مسئول تامين حمايت‌ها هستند و افرادي كه مددجوها و خدمت‌گيرندگان در برنامه درمان اعتياد هستند كه در ساير حوزه‌هاي زندگي خود مثل اشتغال، اسكان به كمك‌هاي حمايتي نياز دارند.
وي ادامه داد: وقتي از سيستم درمان صحبت مي‌كنيم منظور ما مدلي است كه در بخش‌هاي حمايتي تعريف روشني داشته باشد و به طرف اينكه درمان ما صرفاً مربوط به مداخلات دارويي باشد نرويم بايد به طرف درمان‌هاي چند بعدي برويم كه نيازهاي مختلف افراد را پاسخ بدهد.
وي اضافه كرد: كارهاي انجام شده در حوزه وزارت بهداشت براي ارتقاي كيفي مراكز درمان اعتياد، شامل تدوين پروتكل‌ها و راه‌اندازي دوره‌هاي آموزشي براي روانشناساني است كه در اين مراكز شاغل هستند تا درمان اعتياد به صورت يك بعدي صرفاً مطرح نشود زيرا درمان‌هاي دارويي به تنهايي كمك كننده درمان اعتياد نيستند.

*تدوين پروتكل‌هاي درمان دارويي اعتياد در دستور كار وزارت بهداشت است

وي اضافه كرد: علاوه بر آن تدوين پروتكل‌هاي دارويي در دستور كار است. در كنار اينها برنامه كاهش و ارزشيابي نيز مي‌تواند موجب تقويت نظارت مراكز درماني در دست كار باشد.
وي گفت: نياز به اين است كه براي يكسري از گروه‌هاي خاص كه نيازهاي آنها متفاوت است مثل افرادي كه از اختلالات روانپزشكي همراه رنج مي‌برند و افرادي كه در سنين نوجواني هستند يا با مشكل مصرف مواد مخدر روبه رو هستند و احياناً زنان بارداري كه مشكل اعتياد داشته باشند برنامه‌هاي درماني خاص تدوين شود.

*دادگاه‌هاي درمان مدار معتادان در ايران

نوروزي همچنين با اشاره به دادگاه‌هاي درمان مدار معتادان گفت: دادگاه‌هاي درمان مدار در 11 كشور دنيا اجرا شده است كه هدف استفاده از آن اجبار قانوني براي ترك اعتياد است. براي اينكه افراد وارد درمان‌هاي دارويي شوند درمان‌هاي اجباري اجرا مي‌شود. اگر فردي جرمش سبك باشد و جرم ديگري غير از مصرف مواد نداشته باشد. دادگاه مختار است محكوميتي كه صادر مي‌كند درمان اجباري باشد و تيم پزشكي بر اجراي اين حكم نظارت مي‌كند.
وي گفت: در حال حاضر مدل‌هايي كه به عنوان دادگاه درمان مدار در كشور استفاده شده نمونه آن كاري است كه در سال 86 به شكلي در برخي از برنامه كارگاه درمان مدار اجرا شد. افرادي كه دستگير مي‌شدند اگر معتاد بودند و مصرف مواد در آن‌ها معلوم مي‌شد اگر بعد از 2 بار دستگيري باز به مراكز درماني مراجعه نكردند و كارت پيگيري درمان با خود همراه نداشته باشند، مجرم محسوب مي‌شوند.
وي اضافه كرد: در اين برنامه مدل درماني وزارت بهداشت با همكاري نيروي انتظامي انجام مي‌‌شود و اين پروتكل در واقع مشخص مي‌كند در طول درمان چه كارهايي انجام ‌شود و فرد تحت نظر كجا باشد.
نوروزي ادامه داد: اين طرح نيز مانند طرح‌هاي ديگر نقاط قوت و نقاط ضعفي داشت اما در مجموع تجربه بسيار خوبي براي وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي، نيروي انتظامي و دستگاه‌هاي قضايي بود كه در طول يكسال در 7 استان كشور انجام شد.

* برنامه جامع پيشگيري از سوء مصرف مواد در حال اجراست

سعيد ممتازي، روانپزشك و كارشناس ارشد، پيشگيري ودرمان سوء مصرف مواد وزارت بهداشت نيز در اين نشست گفت: در مورد اعتيارد و مصرف مواد قضيه پيشگيري مقدم بر درمان است. كارهايي كه براي پيشگيري از اعتياد مي‌توان كرد اگر خيلي گسترده به آن نگاه كنيم هر گونه اقدامي كه به سلامت رواني و سلامت اجتماعي افراد منجر شود و بتواند براي پيشگيري از اعتياد موثر باشد.
وي گفت: به طور اختصاصي 2 عامل در پيشگيري موثر است. كنترل عوامل خطر و عوامل محافظت كننده. عوامل خطر، ريسك درگير شدن فرد را با مواد مخدر اضافه مي‌كند و عوامل محافظت كننده برعكس عوامل خطر است.
ممتازي اضافه كرد: به عنوان مثال داشتن يك رابطه خوب از سوي والدين با فرزندان آنها تحت نظر گرفتن فعاليت‌هاي آنها و مشاركت در فعاليت‌هاي آنها مي‌تواند از عوامل محافظت كننده در خانواده باشد.
به گفته وي داشتن دوستاني كه از مواد مخدر استفاده مي‌كنند مي‌تواند عامل خطر براي افراد خانواده باشد در اداره پيشگيري و درمان سوء مصرف مواد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي برنامه سه ساله جامع پيشگيري از سوء مصرف مواد از سال 87 تا سال 89 تدوين و در دست اجرا دارد.
وي اضافه كرد: محيط‌هاي مهم فعاليت‌هاي پيشگيرانه شامل خانه، مدرسه، محيط كار و خوابگاه‌هاي دانشجويي و گروههاي هدف ديگر مانند جانبازان، سربازان و ورزشكاران مشمول فعاليت‌هاي جاري پيشگيرانه قرار دارند.برنامه‌هاي پيشگيرانه به صورت كشوري تدوين و پس از آموزش‌هاي عملياتي كارشناسان استانها توسط اداره پيشگيري و درمان سوء مصرف مواد در سطح استان‌هاي كشور توسط دانشگاه‌هاي علوم پزشكي انجام مي‌گيرد.
وي گفت: برنامه پيشگيرانه اگر بخواهد با متدولوژي علمي انجام شود. بايد به صورت برنامه‌هاي ميان مدت و دراز مدت اجرا مي‌شود. مثلاً برنامه‌اي را كه ما تدوين مي‌كنيم براي پيشگيري از درگير شدن با مواد مخدر از دوره مهد كودك و پيش‌دبستاني است. انتظار ما اين است كه اين برنامه ده‌سال ديگر جواب دهد و برنامه‌هاي پيشگيرانه به نوعي با مسائل فرهنگي - اجتماعي ارتباط دارد و مسائل فرهنگي اجتماعي در زمان زيادي تاثير مي‌گذارد.
وي اضافه كرد: اتلاف نيرو در برنامه‌هاي كوتاه مدت و اعلام آمار سطحي كه مثلا در اين كلاس چند نفر شركت كرده‌اند هيچ كمكي نمي‌كند. بلكه اثر بخش بودن برنامه‌ها بسيار مهم است.كارهاي پيشگيرانه اگر علمي باشد در طول زمان جواب خواهد داد و با موفقيت برنامه‌هاي پيشگيرانه اين وجهه منفي از بين خواهد رفت. بايد سعي كنيم وجهه منفي شده از اعتياد را اصلاح كنيم.
انتهاي پيام/ش