اين قيمت در اروپا باز هم ده برابر مي‌شود اما به دليل وجود موانع بسيار داخلي، اين مواد طي اين مسير در ايران سرريز مي‌شود و با قيمتي ارزان‌ و به آساني به فروش مي‌رسد. در اين ميان قاچاقچيان خرد نقش عمده‌اي در توزيع مواد دارند. نيروي انتظامي در طرحي جديد، در نظر داردكه با شدت بيشتري با اين گروه برخورد كند. گزارش زير به بررسي اين پديده مي‌پردازد.

دسترسي آسان به مواد مخدر يكي از عوامل اصلي آمارهاي بالاي معتادان در كشور است، به طوري كه شهلا كاظمي‌پور معاون پژوهشي مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه در اين‌باره مي‌گويد: عدم كنترل خانواده‌ها و توزيع بالاي مواد مخدر هر كدام به ميزان 50 درصد در ابتلا به اعتياد جوانان نقش مؤثري دارند. دسترسي به مواد مخدر و توزيع راحت در سطح جامعه از عوامل عمده در افزايش ابتلا به مواد مخدر است.

ممكن است در جامعه ميزان دسترسي به مواد مخدر آسان باشد اما به گفته شهلا كاظمي‌پور اگر خانواده نظارت و كنترل خوبي داشته باشد، در اين صورت ابتلا به اعتياد كاهش مي‌يابد. وي مي‌گويد: معمولاً در جوامع بزرگ كنترل اجتماعي پايين مي‌آيد اما مهمترين عامل، سرشاخه اصلي است و دولت تلاش زيادي مي‌كند تا سرشاخه كنترل شود و از ورود مواد مخدر ممانعت كند. اما با وجود پنهان‌كاري‌ها و پيشرفت‌هاي تكنولوژي در سطح جامعه باز هم مواد مخدر توزيع مي‌شود.از ميزان سرسام آور ورود مواد مخدر و آمارهاي آن در سال‌هاي مختلف كه بگذريم، به 60 هزار و 615 نفر در تهران مي‌رسيم كه در سال گذشته با 8 تن مواد دستگير شده‌اند. بخشي از اين افراد را خرده‌فروشان مواد مخدر تشكيل مي‌دهند كه به گفته رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر بارها و بارها دستگير شده‌اند.

سرهنگ كشفي در اين باره مي‌گويد: به طور متوسط توزيع‌كنندگان خرد مواد مخدر در سال 10 بار و قاچاقچياني كه به صورت عمده با اين موضوع در ارتباط هستند 3،4 سال بعد از دستگيري قبلي دستگير مي‌شوند.

معاون مبارزه با مواد مخدر استان تهران از وجود يك استثنا در سال گذشته نيز خبر داده و گفته بود: ما موردي داشتيم كه 25 بار در سال دستگير شده بود و اين بالاترين آمار در اين زمينه است و حداكثر دستگيري‌هاي ما در سال همين 25 بار در سال بوده است.

به گفته مسئولان نيروي انتظامي بيش از 95 درصد دستگيري‌هاي پليس در حوزه كشفيات مواد مخدر مربوط به خرده فروشان بوده كه در همان روزهاي اول دستگيري آزاد مي‌شوند.
سرهنگ كشفي اين خرده‌فروشان را به 3 دسته تقسيم مي‌كند و مي‌گويد:

دسته اول قاچاقچياني هستند كه توسط معاونت عمليات ويژه كنترل مي‌شوند. دسته دوم توزيع‌كنندگان محلي هستند كه با توجه به پايگاه‌هاي اطلاعاتي ستاد مبارزه با مواد مخدر كنترل و براي اين افراد پرونده‌ا‌ي تشكيل مي‌شود و دسته سوم به شعب مبارزه با مواد مخدر در كلانتري‌ها ارجاع مي‌شوند كه به نوعي بين قاچاقچي و خرده فروش تفكيك داده شده و به شعب مبارزه با مواد مخدر كلانتري‌ها محول شده است. تمام كلانتري‌ها در سايت ناجا داراي اين بانك اطلاعاتي هستند و با توجه به سيستمي كه در اختيار دارند اين افراد را كنترل مي‌كنند.

معاون پليس مبارزه با مواد مخدر در مورد دليل آزادي خرده فروشان مواد مخدر مي‌گويد: علت اين موضوع به بخشنامه سازمان زندان‌ها باز‌مي‌گردد كه در جهت سياست زندان زدايي اتخاذ شده است. بيشتر قاچاقچيان نيز با سپردن اسناد جعلي به زندان از آن فرار كرده و اين موضوع باعث مي‌شود اين تصور در جامعه به وجود بيايد كه مشكل از جانب پليس است.طرح جمع آوري توزيع‌كنندگان و خرده فروشان موادمخدر چندي است كه در تعدادي از استان‌هاي كشور آغاز شده است. اخيرا نيروي انتظامي تصميم گرفته تا براي اين دسته از افراد كه به خرده فروشي مواد مخدر مشغول هستند، مجازات سخت ديگري جايگزين كند.

بر اساس ماده 42 آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با مواد مخدر به قوه قضاييه اجازه داده شده كه بخشي از محكومان مواد مخدر را به جاي زندان در اردوگاه‌هاي خاص ( با شرايط سخت و عادي ) نگهداري كند. دولت موظف است اعتبارات و تسهيلات و مقررات لازم براي تهيه و اداره اين اردوگاه‌ها را ظرف مدت يك سال تامين كند. اداره اين اردوگاه‌ها به عهده قوه قضاييه است. دادگاه‌ها نيز مي‌توانند به جاي كيفر، توقف در اردوگاه‌ها را براي محكومين معين كنند.

رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر نيروي انتظامي كشور از اجرايي شدن اين ماده خبر مي‌دهد و مي‌گويد: علاوه بر 10 اقامتگاهي كه براي معتادان پرخطر راه اندازي مي‌شود توزيع كنندگان و خرده فروشان مواد مخدر نيز جمع آوري و در اقامتگاه‌هاي كار اجباري و سخت مشغول مي‌شوند.مجازات قاچاقچيان مواد مخدر با توجه به نوع مواد اعم از ترياك و مشتقات آن و يا داروهاي روانگردان در قانون پيش بيني شده است. براي هر كدام از اين مواد بسته به مقدار آن مجازات‌‌هاي جزاي نقدي، زندان و در مقدارهاي بالا اعدام در نظر گرفته شده است.

اما به اعتقاد دكتر علي نجفي توانا، حقوقدان و جرم شناس، اين مجازات‌ها جنبه بازدارنده ندارد چون در نظام كيفري ما سياست مشخصي در باب تقنين، دادرسي و اجراي احكام وجود ندارد.

وي مي‌گويد: مقررات كيفري ما تا قبل از سال 76 مبتني بر اعمال مجازات‌هاي شديد و استفاده از مجازات‌هاي سالب حيات و مجازات‌هاي زندان بود اما با توجه به افزايش تعداد و پر شدن زندان‌ها از تعداد زياد معتادان، قوه قضاييه با رويكرد متفاوتي، سياست كيفري ديگري را اعمال كرد و آن تعديل مجازات‌ها به خصوص كاهش مجازات حبس بود. اين شيوه
نه تنها موجب كاهش تعداد بزهكاران نشد بلكه باعث تجري آنها شده است.

به عقيده دكتر علي نجفي توانا، تجربيات علمي ثابت كرده است كه مبارزه با جرم فقط از طريق مجازات كارايي لازم را ندارد، آن هم در كشوري كه بين سياست جنايي تقنيني و سياست جنايي قضايي تعارض وجود دارد. به طوري كه در زندان هميشه بحث اعدام، تبعيد و حبس اعلام شده ولي در عمل انعطاف، حبس‌زدايي و استفاده از جايگزين‌ها اعمال مي‌شود. از سوي ديگر در سياست اجرايي كشور نيز با همان رويكرد ما با عفو‌هاي موردي مواجه هستيم. وي معتقد است: امروز به جاي ريشه كني زمينه‌هاي وقوع جرايم
مواد مخدر با رها كردن خرده فروشان مواد مخدر در ميان جامعه امكان دسترسي به مواد را فراهم كرده‌ايم، در صورتي كه تدابير غير كيفري مانند ايجاد كار و مراكز آموزش و معالجه مي‌تواند باعث كاهش تعداد خرده فروشان و در نتيجه معتادان شود.

دكتر نجفي توانا مي‌گويد: به نظر مي‌رسد در امر مبارزه با مواد مخدر نه تنها موفق نيستيم بلكه باعث افزايش معتادان و گرايش افراد بيكار به فروش مواد مخدر شده ايم. البته نبايد تلاش نيروي انتظامي را با وجود مرزهاي طولاني و ميزان بالاي ترانزيت موا مخدر در برخورد با قاچاقچيان ناديده گرفت. وي مي‌گويد: در بحث مبارزه با مواد مخدر بيشترين معضل موجود با خرده فروشان مواد است كه اگر سعي كنيم علل به وجود آمدن آنها را حذف كنيم موفق خواهيم بود. بسياري از اين افراد نه تنها كاري براي انجام دادن ندارند بلكه مهارت انجام كاري را نيز ندارند. كارآموزي در دوره اقامت در اردوگاه‌هاي كار اجباري مي‌تواند آنها را آماده ورود به جامعه كند البته نبايد فراموش كرد كه اين افراد بعد از اين دوره بايد كماكان مورد حمايت قرار گيرند. در اين صورت است كه خيل عظيم خرده فروشان كه عمدتا معتاد هستند كمتر مي‌شود.

به گفته دكتر نجفي توانا مطالعات ميداني در استان سيستان و بلوچستان نشان مي‌دهد كه در شهرهايي مثل چابهار كه امكان كار وجود دارد ميزان گرايش به جرائم به خصوص فروش مواد مخدر به مراتب كمتر از ساير شهرهاي اين استان است كه ميزان كار در آنها كمتر است.نمي‌توان منكر شد كه پول حاصل از فروش مواد مخدر، رقم چشمگير و قابل توجهي است، رقمي كه بسياري از خرده و عمده فروشان حاضرند جان خود را برايش از دست بدهند اما خساراتي كه اين گردش مالي براي بيش از 2ميليون نفر معتاد و خانواده‌هاي آنها و خرده فروش ايجاد مي‌كند در مقابل سود هنگفت قاچاقچيان انكارناپذيرتر است.