خبرگزاري فارس: بيست‌وهفتمين جلسه كميسيون اصل 44، روز گذشته دو موضوع جزئيات شاخص‌هاي اجرايي نظارت بر قانون اصل 44 و توانمند سازي و تقويت بخش هاي خصوصي و تعاوني را بررسي كرد.

به گزارش فارس به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني اصل 44، بيست و هفتمين نشست كميسيون تخصصي شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون با حضور اعضاي كميسيون اقتصادي و معاون امور بانكي، بيمه و شركتهاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي روز گذشته در وزارت امور اقتصادي و دارايي برگزار شد.
در اين جلسه اعضاء به بحث و تبادل نظر درباره جزئيات شاخص‌هاي اجرايي نظارت بر تحقق اهداف سياست‌هاي كلي موضوع بند 5 ماده 42 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي پرداختند و شاخص‌هاي مورد نظر را كه كليات آن قبلاً در جلسه شورا عالي در 18 مهرسال جاري تصويب شده بود را تأييد و سپس موضوع راهكارهاي توانمند سازي و تقويت بخش هاي خصوصي و تعاوني را بررسي كردند.
بر اين اساس و با تاييد شاخص هاي اجرايي اين قانون و ابلاغ آنها از سوي وزير اقتصاد، پايش عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي و اهداف قانون مزبور در چارچوب اين شاخص‌ها صورت خواهد گرفت.
تقويت و توانمند‌سازي بخش هاي خصوصي و تعاوني از ديگر محور‌‌هاي بود كه در اين جلسه مطرح و نيز راهكارهاي آن مورد بررسي ولي به دليل اهميت و گستردگي موضوع ادامه كار به جلسات آينده موكول شد.
همچنين مقرر شد كه در جلسات بعدي بر اساس چك ليست وظايف دستگاه هاي اجرايي در قبال قانون و مقررات اجراي سياست هاي كلي اصل 44 كه قبلاً از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي به دستگاه ارسال شده است، اقدامات صورت گرفته ازسوي هريك از وزارتخانه‌ها مورد بررسي قرارگيرد. در اين راستا وزرات نفت به عنوان يكي از دستگاه هاي اجرايي كه داراي بنگاه هاي متعدد قابل واگذاري بوده در جلسه بعدي وظايف و تكاليف گوناگوني در قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 بر عهده دارد گزارش اقدامات خود را ارائه خواهد كرد.
انتهاي پيام/