مهدي تقوي عضو هيئت‌ علمي دانشگاه علامه طباطبايي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، در رابطه با اولويت‌هاي اقتصادي دولت دهم گفت: اولين اقدامي كه دولت در رابطه با اقتصاد بايد انجام دهد، پويا كردن اقتصاد ايران، كاهش واردات بي‌رويه و اتخاذ سياست‌هاي پولي درست براي پويا كردن اقتصاد كشور است.
تقوي افزود: عدم توجه كافي دولت به صنعت، كشاورزي و كاهش بهره‌وري به دليل پايين بودن دستمزد نيروي كار و نيز عدم توجه به آموزش نيروي متخصص در جهت كاهش هزينه‌هاي دولت از جمله عوامل ناكارآمدي اقتصاد ايران است.
اين كارشناس اقتصادي ريسك سرمايه‌گذاري در ايران را بالا دانست و خاطر نشان كرد: قوانين موجود در سرمايه‌گذاري‌ها بايد تغيير يابد تا عدم اطمينان به سرمايه‌گذاري در كشور برطرف شود.
به گفته تقوي اشكالات موجود در روند خصوصي‌سازي بايد برطرف شود تا قانون سياست‌هاي كلي اصل 44 به طور صحيح و هر چه سريعتر اجرايي شود و در اين راستا بايد شوك‌هاي وارده به بازار بورس و نيز مديريت سازمان‌ها توسط دولت از بين رفته تا با اقتصاد رو به رشد روبرو شويم.
عضو هيئت‌ علمي دانشگاه علامه طباطبايي در خصوص بازار سرمايه يادآور شد: قوانين اقتصادي بايد تابعي از وضع اقتصادي و باعث رونق اقتصادي كشور شود و انتخاب هيئت مديره و سهامداران شركت‌هاي سهامي قانوني و براساس ضوابط باشد و ارائه اطلاعات درست به سهامداران در جهت افزايش ميل به سرمايه‌گذاري شود.
وي اظهار داشت: ركود تورمي در اقتصاد ايران با كاهش حجم پول درمان نمي‌شود بلكه بدليل اشكال سيستم عرضه در كشور است كه با افزايش توليد و بهره‌وري، سرمايه‌گذاري افزايش، بيكاري كاهش و در نتيجه تورم نيز كاهش پيدا مي‌كند.
عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي، تصريح كرد: تورم را مي‌توان با وارد كردن كالاهايي كه در كشور كم توليد مي‌شود جبران كرد اما اين مسئله افزايش بيكاري را به دنبال دارد و تورم تنها با پويا كردن اقتصاد كاهش مي‌يابد.
/انتهاي پيام/