بهمني تصريح کرد: نمي توانم رقم دقيق موجودي حساب ذخيره ارزي را اعلام کنم اما مي توان اين اطمينان را داد که حساب ذخيره ارزي کشور رقم قابل توجهي است و هيچ نگراني از اين بابت وجود ندارد.

وي در پاسخ به اين سوال مبني بر اولتيماتوم بانک مرکزي به تعاونيهاي اعتباري فاقد مجوز نيز گفت: بانک مرکزي به کليه کساني که مجوز ندارند اولتيماتوم داده و امسال نيز تکليف همه آنها را مشخص خواهد کرد. در اين راستا، هدف ما وجود سيستمهاي بانکي يکپارچه با نرخ هاي بهره يکسان است که رقابت در ارائه خدمات و عملکرد بهتر را سرلوحه کار خود قرار داده است.

بهمني خاطر نشان کرد: هم اکنون مجوز 14 تعاوني اعتباري فاقد مجوز صادر شده و دو بانک ديگر نيز در جريان دريافت مجوز هستند، اين در حالي است که پايان آذرماه آخرين مهلت براي تعاونيهاي اعتباري فاقد مجوز در نظر گرفته شده است و اگر تا مهلت مقرر اقدام نکنند براي کنترل نظام پولي مجبور هستيم براي آنها اعلام انحلال کنيم.

تداوم کاهش نرخ تورم

وي اضافه كرد: ساماندهي اين امر براي نظام مند کردن سيستم بانکي کشور است همانطور که توانسته ايم ظرف 8 ماه اخير نرخ تورم نقطه به نقطه را به 15.5 درصد رسانيم و ميانگين تورم را از رقم قابل توجهي به 25.5 درصد در ماه گذشته و 24.5 درصد در ماه جاري است تقليل دهيم .

بهمني کاهش تورم را منجر به رکود ندانست و گفت: ما همزمان که کاهش تورم را صورت مي دهيم به جذب نقدينگي نيز مي پردازيم و آن را به بخش توليد هدايت مي کنيم، اين در حالي است که اگر شما پول را وارد جامعه کرده و تقاضا را تحريک کنيد اين تحريک تقاضا منجر به افزايش قيمت مي شود اما زماني که نقدينگي وارد سرمايه در گردش واحدهاي توليدي شود توليد افزايش يافته و در کوتاه مدت قيمت را تقليل مي دهد.

وي در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينکه آيا هم اکنون قفلهاي خزانه گشوده شده است؟ ، گفت: ما در ارائه تسهيلات مشکلي نداشتيم و هم اکنون که 110 درصد از منابع بانکي را تسهيلات داده ايم، قفلي ديگر وجود ندارد.

مصرف 110 درصدي منابع بانکي

رئيس کل بانک مرکزي با تاکيد بر اينکه نرخ سود بانکي را براساس تورم کاهش مي دهيم، اعلام کرد در ماه گذشته 110 درصد از منابع بانکي مصرف شده است.

محمود بهمني در همايش معرفي مديران برتر صنايع و معادن کشور در تهران گفت: دنيا به اين نتيجه رسيده است که بانکهاي دولتي تنها با سرمايه هاي مردمي نمي توانند پاسخگوي نياز توليدکنندگان باشند همانطور که در ايران نيز شايد کمتر از 5 درصد سيستم بانکي دولتي از اعتبارات دولتي استفاده مي کنند و دقيقا همين ميزان را نيز به دولتي ها تسهيلات مي پردازند.

رئيس کل بانک مرکزي افزايش سرمايه بانکهاي دولتي را اجتناب ناپذير دانست و تصريح کرد: براي حمايت و تزريق نقدينگي که در دنيا از کانالهاي مختلف صورت مي گيرد احساس مي شود که بانکهاي دولتي بايد افزايش سرمايه را به خود ببينند و بانکهاي خصوصي نيز در راه اين تجربه گام بردارند.

وي تصريح کرد: در اين زمينه بهتر است که تعاملاتي با بانکهاي خصوصي صورت گيرد که البته آنها نيز پذيرفته اند که اين افزايش سرمايه را براي کمک به صنعت، توليد و اقتصاد فعلي کشور صورت دهند. در اين رابطه بخش خصوصي نيز بايد فعال وارد عرصه شود.

به گفته بهمني اگر تمامي اين موارد دست به دست هم دهند شايد بتوانيم مشکل را حل کنيم.

وي با اشاره به برگزاري جلسه بانک مرکزي با کميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي در دو هفته اخير، خاطر نشان کرد: علاوه بر اين، دو روز قبل نيز در دفتر رئيس جمهور و قبل تر از آن با وزير امور اقتصادي و دارايي و مديران عامل بانکها جلساتي براي يافتن راهکارهاي حمايت از توليد و صنعت برگزار شده است که در اين راستا، به اين نتيجه رسيده ايم که منابع سيستم بانکي هماني است که از سپرده گذاران دريافت شده است.

رئيس کل بانک مرکزي افزود: ماه گذشته 110 درصد از منابع سيستم بانکي مصرف شده است؛ بنابراين بانکهاي دولتي و خصوصي و بخش غير دولتي بايد در راستاي تامين منابع بانکي گام بردارند.

وي خاطر نشان کرد: سيستم بانکي دولتي به اندازه کافي از توان خود بهره گرفته است و بانک مرکزي نيز نمي تواند خط اعتباري جديدي داشته باشد اما اعتبارات خوبي به بانکها ارائه شده است تا به اعطاي تسهيلات بپردازند و از محل جذب منابع اين مبلغ را به بانک مرکزي برگردانند. در غير اين صورت، اگر منابع را با خط اعتباري به بانکها ارائه دهيم قطعا موجبات بدهکاري بانکها را فراهم آورده ايم.

بهمني گفت: در جلسه هيئت دولت در قزوين تصميم بر اين گرفته شد که منابع مالي خوبي به بانکها براي حمايت از صنعت اختصاص يابد. مقرر شد از اين محل اعتباري به بانک صنعت و معدن براي تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي ارائه شود.

وي ادامه داد: تا چند روز آتي نيز جلساتي با مديران عامل بانکها خواهيم داشت تا بتوانيم منابع مالي جديد به بانکها تزريق کنيم اما اعتقاد ما بر اين است که تخصيص اين منابع کافي نيست و تنها اختصاص سه خط اعتباري بانک مرکزي نمي تواند به تنهايي مشکلات را به اتمام رساند.

بهمني خاطر نشان کرد: در اين جا بايد به وزير امور اقتصادي و دارايي بگوييم که ضمن تسريع در روند خصوصي سازي منابع حاصل از هر شرکتي که خصوصي مي شود را تبديل به افزايش سرمايه بانکها و نه هزينه هاي جاري دولت شود.

رئيس کل بانک مرکزي اظهار داشت: داراييهاي ثابت بايد به سرمايه هاي ثابت تبديل شود اين موارد مي تواند به بخش توليد و صنعت کشور کمک کند، ضمن اينکه ما به اين نتيجه رسيده ايم که استمهالي که از سوي برخي صنعتگران براي وام هاي بانکي از قبل دريافت شده مطرح مي شود نبايد منجر به برخورد يکسان با تمامي گروههاي اقتصادي شود بلکه بايد اين گروهها را تفکيک و در مورد استمهال وام آنها جمع بندي کرد.

وي تصريح کرد: بايد شرايطي را فراهم کرد تا کل دريافتي بانک بابت سرمايه گذاري در توليد واقعا در توليد هزينه شود که بر همين اساس بايد هر پروژه را با متر و ميزان خود سنجيد و بدهي هاي آن را استمهال کرد.

بهمني با تاکيد بر ضرورت جذب سرمايه گذاري خارجي در بخش صنعت و توليد، گفت: بايد به دنبال جذب سرمايه گذار خارجي باشيم. البته بانک مرکزي بهاي اين سرمايه گذاريها را مي پردازد و آماده است 3 درصد بالاتر از نرخ بهره جهاني به اين سرمايه گذاران سود بپردازد. در اين ميان بانک مرکزي به دنبال سود بردن نيست بلکه مي خواهد سوپاپ اطميناني براي توليد و صنعت کشور باشد.

وي خاطر نشان کرد: هم اکنون نياز به سرمايه در کشور وجود دارد؛ بنابراين هر کس اعتباري را بياورد بانک مرکزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي آن را تضمين مي کند، ضمن اينکه از تاسيس شعب بانکهاي خارجي در ايران تاسيس شعبه بخش خصوصي در خارج از کشور و ورود بانکهاي خارجي به ايران استقبال مي شود و هر موسسه اعتباري يا بانکي درخواست تاسيس داشته باشد قطعا مجوز مي دهيم و از آن حمايت مي کنيم.

بهمني گفت: اعتقاد ما در بخش صنعت اين است که اگر مي خواهيم طرحي را از صفر شروع کنيم بايد به فکر واحدهاي نيمه تمام صنعتي موجود بوده و آنها را در اولويت قرار دهيم چرا که اين طرحها هزاران ميليارد تومان از منابع مالي کشور را با بازدهي صفر متوقف کرده اند و تا زماني که اين طرحها به بهره برداري نرسند بازده آنها صفر است.

رئيس کل بانک مرکزي خاطر نشان کرد: در بسته سياستي بانک مرکزي گفته شده است که واحدهاي کوچک توليدي 12 درصد سود بابت تسهيلات بپردازند که ما اميدواريم با کاهش نرخ تورم بتوانيم نرخ بهره تسهيلات را نيز پايين آوريم.

به گفته وي تورم از 17.8 درصد پايان سال 87 به 15.5 درصد در فروردين 88 رسيده است و در واقع توانسته ايم از فروردين سال گذشته تا فروردين سالجاري تورم را 14 درصد کاهش دهيم که اين رقم در 30 سال اخير بي سابقه بوده است.

وي تصريح کرد: البته اگر روند کاهش تورم را به نقطه مورد نظر رسانيم نرخ بهره را تک رقمي خواهيم کرد و در چنين شرايطي قطعا به اين سمت پيش مي رويم که نرخ بهره را به 4 درصد رسانده و به نقطه بانکداري صد در صد اسلامي برسيم.

بهمني اظهار داشت: با جلساتي که در بانک مرکزي برگزار خواهيم کرد قطعا به اين نقطه دست خواهيم يافت، ضمن اينکه واقعيت اين است که توان ما از کمک کردن بيش از اين نيست و سيستم بانکي آنچه را که در توان داشته است، ارائه کرده است.

بهمني افزود: بانک مرکزي در 7 ماه اخير تمامي هم و غم خود را براي حمايت از توليد و صنعت قرار داده است، اين در حالي است که در سفر اخير به همراه وزير امور اقتصادي و دارايي براي شرکت در اجلاس بانک جهاني و صندوق بين المللي پول متوجه اين موضوع شديم که تمامي دنيا به اتفاق به اين نقطه رسيده اند که بايد به صنعت و توليد خود کمک کنند.

نظرات خوانندگان (1 نظر)