پولو سرمايه- سعيده شفيعي:
در عصر حاضر وابستگي تنگاتنگ سه بازار ارز، نفت و طلا بر هيچ كارشناسي پوشيده نيست. اين ارتباط همواره بهصورت مستقيم و نشاندهنده بسياري از جهتگيريهاي اقتصادي است.
از سويي قيمت نفت به دلايل گوناگون در طرف تقاضا و خصوصاً در سمت عرضه به مرز بيش از 135 دلار نزديك ميشود و از ديگر سو قيمت طلا بنا به دلايل مختلف همچون بحرانهاي عرضه و تقاضا، بحرانهاي منطقهاي، تشنجات نظامي يا مناقشات سياسي بالارفته است.
همبستگي مستقيم نفت و طلا همواره باعث شده است در كوتاهترين زمان ممكن، بحران بازار نفت به بازار طلا و ارز نيز كشيده شود.
كارشناسان اقتصاد سياسي بر اين باورند كه همسويي رشد قيمت نفت و طلا در بازارهاي جهاني نشاندهنده القاي جو ناامني سرمايهگذاري و نمايانگر نگراني سرمايهداران از امنيت در خاورميانه (كه بيش از 60درصد ذخاير اثباتشده نفت جهان را در خود جاي داده است) بهخصوص اقدام نظامي احتمالي عليه ايران است.
بهطور كلي ميتوان گفت در حال حاضر جهان شاهد يك چرخش سرمايهگذاري از بازار نفت، بورس و ارز به سمت بازار طلاست. اما نكته اساسي اين است كه معمولاً در پي تغييرات اين دو فاكتور، روند تغييرات ارزش ارزها را هم شاهد ميباشيم؛
يعني اگر قيمت طلا و نفت بالا رود چون كشورهايي مثل آمريكا و ژاپن واردكننده نفت هستند و با بالا رفتن قيمت، اين كشورها با هزينه توليد بالاتري مواجهند بنابراين تأثير منفي روي اين دو ارز دارد اما به اين دليل كه برخي كشورهاي اروپايي از صادركنندگان نفت هستند اين تأثير روي يورو و پوند اثر مثبتي است.
از طرف ديگر، عدهاي معتقدند با توجه به كسري بسيار زياد خزانه آمريكا، افزايش بهاي نفت از سال 2005 تاكنون فرصت مناسبي بوده تا دولت آمريكا به بازيابي «پترودلار» بپردازد. با وجود اين مسئله، معادلات سرمايهگذاري در قوت يافتن دلار در مقايسه با يورو در اواخر اكتبر سال گذشته ميلادي، باعث شد بسياري از سرمايهگذاران به فرض اينكه دلار در دوره قوت ميان مدت است،
بهدنبال سرمايهگذاري بهصورتهاي ديگر باشند. قوت يافتن ميانمدت دلار با افزايش بهاي طلا تلاقي يافت و بسياري از كشورهاي خاورميانه را به خريد طلا متمايل كرد و باعث شد روند افزايشي بهاي طلا ادامه يابد.
همبستگي منفي بين قيمت نفت و ارزش دلار قابل انكار نيست. در حقيقت جاي هيچ شگفتي نيست كه قيمت نفت واقعاً بهعنوان يك نماگر راهبردي رفتار نرخ دلار كانادا - دلار ايالات متحده را بيان كند.
گرچه نظريه ديگري وجود دارد كه وجود اين رابطه را كاملاً عمدي و ناشي از سياستهاي دولت ايالات متحده در جبران كسري تجاري ميداند اما به هر روي رابطه عكس اين دوشاخص طي سالهاي مختلف بيانگر ارتباط آن دو در برهههاي مختلف زماني است. اين روزها شاهد افزايش روزافزون بهاي نفتخام و به تبع آن فرآوردههاي نفتي هستيم كه دلايل گوناگوني براي اين افزايش قيمت وجود دارد.
كاهش ارزش دلار، بحران در مرز تركيه و عراق، مشكلات سياسي پس از اشغال عراق و سرمايهگذاري اندك در صنايع بالادستي و پاييندستي نفت، كاهش ذخاير تجاري كشورهاي OECD، اجبار كشورهاي چين و هند به نگهداري ذخاير راهبردي و... مهمترين عوامل افزايش قيمت نفت بهشمار ميآيند. اما برخي كارشناسان معتقدند عمدهترين عامل غيراساسي افزايش قيمت جهاني نفت، كاهش ارزش دلار است.
حقيقت اين است كه تضعيف دلار طي چند سال اخير، خيز قيمتهاي نفتي را تقويت كرده است. در حالي كه متوسط قيمتهاي اسپات نفت در طول سال 2007 ميلادي (تا اواسط ماه نوامبر) به واحد دلار بيش از 51 درصد افزايش پيدا كرده است، درصورت محاسبه اين افزايش به واحد يورو نشاندهنده افزايش 37 درصدي طي همين مدت است.
بسياري اين كاهش ارزش دلار را اقدامي خود خواسته و آگاهانه از جانب ايالات متحده در زمانهاي افزايش قيمت نفت ميدانند، چرا كه به اين ترتيب با توجه به رابطه بين دلار و قيمت نفت، با افزايش قيمت نفت در مقابل كاهش ارزش دلار، دلارهاي بيشتري در سراسر جهان براي خريد و فروش و تجارت عظيم نفت مورد نياز خواهد بود و از اين طريق اين كشور با تراز تجاري مثبت به آساني قادر به تامين هزينههاي سنگين نظامي خود خواهد بود.
مكانيسم اين تأثيرگذاري بدين صورت است: هنگامي كه ارزش دلار كاهش پيدا ميكند، مقدار زيادي پول در بازار خريد و فروش ارز وارد بازارهاي كالاهايي ميشود كه در بورس معامله ميشوند. در چنين شرايطي، در بازار كاغذي نفتخام، پولهاي بسيار زيادي وارد ميشود و اين عاملي است كه باعث ميشود وقتي رويدادي، بهويژه درباره مسائل ژئوپليتيك رخ ميدهد، بازار نسبت به آن واكنش شديد نشان دهد و باعث افزايش قيمت شود.
تا پيش از آغاز جنگ جهاني اول در سال 1914 طبق قانون پايه طلا تمامي كشورها ملزم به نگهداري طلا در بانك و به عنوان پشتوانه پول ملي خود بودند. پس از جنگ جهاني اول، به دلايل متعددي از قبيل مسئله تراز تجاري، نوسان در قيمت طلا و... كشورها اقدام به انتشار بدون پشتوانه پول كردند و عملاً از نگهداري پشتوانه تخطي كردند.
در سال 1944 بهدنبال تلاشهاي آمريكا و در كنفرانس برتن - وودز تصميم گرفته شد كه تنها آمريكا به ميزان مساوي و برابر با پول منتشر شده (دلار) اقدام به نگهداري طلا به عنوان پشتوانه بنمايد و ساير كشورها نيز دلار را به عنوان پشتوانه نگهداري نمايند و در صورت ضرورت در قبال تحويل دلار آمريكا موظف بود كه به ايشان طلا بدهد.
اين سيستم تا دهه 70 ادامه پيدا كرد تا آنكه بر اثر هزينههاي سنگين جنگ ويتنام و تورم شديد داخلي در آمريكا، بدهكاري آمريكا به ساير كشورها، به ويژه كشورهاي اروپايي افزايش يافت و دلار تبديل به پول داغ (HOT MONEY)گرديد و كشورهاي اروپايي به شكل بيسابقهاي اقدام به معاوضه دلار با طلا كردند. سرانجام در اوايل سال 1971، رئيسجمهور وقت آمريكا، نيكسون، اعلام كرد كه آمريكا از آن پس ديگر به تعهدات خود در كنفرانس برتن - وودز عمل نخواهد كرد.
پس از سخنراني نيكسون، دلار آمريكا بهصورت بيپشتوانه چاپ و منتشر شد و به صورت ارز شناور درآمد و از آن پس آمريكا هرازچندگاهي بنا به مصالح اقتصادي خود ارزش دلار و درنتيجه ارزش بدهيها و ديون خارجي خود را تقليل ميدهد.
همين امر باعث شد تا دبيرخانه اوپك مطالعاتي را در زمينه تعيين بهاي نفت با ارز يا ارزهاي غير از دلار آغاز كند، زيرا به اين نتيجه رسيده بود كه اگر بهاي نفت تنها بر اساس دلار آمريكا تعيين گردد، كاهش ارزش دلار موجب كاهش قدرت خريد اعضاي اوپك و ساير توليدكنندگان نفت خواهد شد و بحرانهاي اقتصادي را در اين كشورها به وجود خواهد آورد و تورم داخلي آمريكا به اين كشورها نيز منتقل خواهد شد.
سرانجام دبيرخانه اوپك به اين نتيجه رسيد كه بهتر است بهاي نفت بر اساس سبدي از ارزهاي معتبر جهاني همچون (مارك، پوند، دلار و...) تعيين شود اما در عمل اين سيستم پياده نشد. در هر حال كشورهاي عضو اوپك هم از ناحيه افت ارزش دلار در مقابل ساير ارزهاي مورد نياز خود و هم از ناحيه تورم جهاني آسيبهاي بسياري ديدهاند. در حالي كه قيمت اسمي متوسط سبد نفتي اوپك در سال 1996 در حدود 20دلار بوده، قيمت واقعي آن بر پايه سال 1973 در حدود 5دلار بوده است.
در دوران بعد از انقلاب كشور ما از اين ناحيه آسيب بيشتري نيز ديده است، چرا كه با توجه به قطع رابطه با آمريكا ميبايستي درآمد خود را عمدتاً به ارزهايي قوي تبديل كند كه اتفاقاً دلار بيشترين افت را در مقابل آنها داشته است.
